خلاف بجلسة "التأسيسية" بين "جويدة" و"بكار" حول" السيادة لله".. وعبد المجيد يطالب نظام الحكم بمقترحين لكل مادة.. ومقترح بتشكيل لجنة من الشخصيات العامة والقانونيين لمتابعة عمل الجمعية

انتقد الكاتب فاروق جويدة التضارب والهوس الذى يحدث حول بعض المواد، ومنها المادة الخاصة بالسيادة سواء الشعب، والمقترح الثانى: بالسيادة لله.

وقال جويدة: "السيادة لله أمر بديهى لا يمكن أن يتم التحدث فيه، خاصة أنه ليس من المعقول منح الله صلاحية"، وأكمل قائلا: "لا يمكن أن تقدم مثل هذه المواد إلى لجنة الصياغة".

وأضاف جويدة، خلال مشاركته فى جلسة الجمعية التأسيسية اليوم: "أن مثل هذه المواد أيضا المادة الخاصة بالزكاة، مؤكدا عدم الموافقة على ازواجية حق الحكومة فى جمع الضرائب والزكاة.

أما عن القضاء، فقال جويدة، إن تاريخ القضاء والسياسة قبل الثورة لم يختلف، موضحا أنه حاول أن يعرف ما مصير الأصول الملكية، بعد الثورة فى زيارة إلى رئيس مجلس الوزراء، فكانت الإجابة هو وجود تقرير حول الأمر تمت إحالته إلى النائب العام، الأمر الذى دفعه لزيارة النائب العام لمعرفة مصير هذه الأموال، مشيرا إلى أنه أكد له أن هناك لجنة تم تشكليها وضعت تقريرا تم إرساله إلى وزارة العدل، وبعد ذهاب جويدة إلى وزير العدل أكد هو الآخر وجود تقرير وضعه قاضى التحقيقات، والذى تبين منه وجود 200 شنطة لا تحتوى على شىء.

ومن جانبه طالب الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، لجنة نظام الحكم وباقى اللجان بأن تسرع فى عملها من خلال طرح مقترحين لكل مادة إلى اللجنة، خاصة بعد أن طال عمل اللجان بسبب رغبتها فى الوصول إلى صياغة واحدة لبعض المواد التى تثير قلق بداخلها.

فيما طالب الدكتور محمد فؤاد جاد الله بأن يتم تبديل بعض الأعضاء الذين اعتذروا عن الجمعية وكذلك المتغيبين، كما طالب بأن يتم تشكيل لجنة استشارية من عدد من الشخصيات العامة وأساتذة القانون الذين لم ينضموا إلى الجمعية للاستفادة من خبراتهم، وهو نفس المطلب الذى أكده الدكتور داود الباز أستاذ القانون العام، قائلا: "نريد أن نصلح الدستور"، حيث انتقد الباز عمل لجنة الصياغة، قائلا "كيف ننسب للطبيب مهمة بناء البيت".

فيما عقب نادر بكار، ممثل حزب النور فى التأٍسيسية على رأى فاروق جويدة حول السيادة لله، قائلا: "إن السيادة قد منحها الله للشعب.. وطرحها فى الدستور يؤكد إقرار الأمر ورغبة فى الحفاظ على هذه المنحة".