علق فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، وعضو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على عدم اختيار سامح عاشور، نقيب المحامين، ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وردا على قول: "عاشور" بأن الإخوان المسلمين يكافئون رجالهم فقط، قائلا: لا يوجد قانون يجعل أحدًا بعينه مفروضًا على لجنة حقوق الإنسان أيًا كان منصبه وأيا كانت مكانته.
وأضاف "تميم"،، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلا: سامح عاشور، نقيب المحامين، شخصية لها وزنها القانونى وأدائها السياسى، وكان يسعدنا كأعضاء مجلس نقابة المحامين أن يكون من بين من تم اختيارهم فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن من كان له حق الاختيار كان له رأى آخر.
وتابع "نميم": نأمل إن شاء الله فى أقرب تشكيل أن يكون النقيب سامح عاشور على رأس المجلس القومى لحقوق الإنسان، علمًا بأن الاختيار لم يغمض أو يتجاهل نقابة المحامين، وإنما مثلها تمثيلا عاليا باختيار محمد الدماطى، وكيل النقابة، ومحمد طوسون، الأمين العام للنقابة، عضوين بالمجلس، ولكننا نتعشم أن يكون النقيب رئيس للمجلس فى أقرب تشكيل.
وقال وكيل نقابة المحامين، إن موقف النقيب من الجمعية التأسيسية يبدو واضحًا، إذا تم اختياره فى كلتا المرتين ممثلا عن نقابة المحامين، ولكنه انسحب منها لأسباب أعلنها، ويرى الكثيرون أنها ليست إلا عداء لتيار سياسى معين، وأنها تفتقد الموضوعية، فحرمت نقابة المحامين من التمثيل فى جمعية تضع الدستور، ومن أخطر الجمعيات، وكان من الخطأ أن تحرم النقابة مرة ثالثة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان تختار طبقًا لمعايير وأسس محددة تم تطبيقها عند الاختيار الحالى، ومن بينها ألا يكون من بين أعضاء المجلس من له انتماء للنظام السابق الفاسد، وأنه لا يمكن اختيار من ليس له هدف سوى هدم التغيير، الذى أنتجته الثورة واختلاق مواقف مع ستتجه إليه مصر شعبًا وحكومة.
وقال إن هناك بعض الأشخاص يحاولون فرض رؤيتهم وتوجهاتهم وآرائهم ومصالحهم على الشعب المصرى وإلا هدموا كل شىء، فكان الاختيار دائمًا معياره من يسعى لحقوق الإنسان بمعناها الصحيح والدقيق لا من كان عونا للاستبداد والديكتاتورية.
"تميم": استبعاده من"القومى لحقوق الإنسان" ليس تجاهلاً للنقابة
الأربعاء، 05 سبتمبر 2012 07:03 م