تأجيل قضية كنيسة القديسين لأكتوبر بعد مخاصمة الرئيس ومدير المخابرات

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية، قرارها اليوم بتأجيل قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، وأسر الضحايا والمصابين، والمجلس القبطى الملى التابع للكنيسة ليوم 27 أكتوبر القادم لتكليف النائب العام بتقديم ما يفيد بإنهاء التحقيقات وإعلام الخصوم الجدد فى القضية وهم رئيس الجمهورية محمد مرسى ومدير المخابرات العامة.

وكان جوزيف ملاك المحامى قد تقدم بالدعوى ضد كل من رئيس الوزراء السابق، ووزير الداخلية السابق، والنائب العام، والمشير محمد حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى، واللواء محمد إبراهيم بتهمة التباطؤ فى تحقيقات القضية التى تم تأجيلها إلى جلسة اليوم 5 سبتمبر، لحين استخراج بعض التصاريح والشهادات من وزاره الداخلية، ونيابة أمن الدولة، والتى تفيد عدم إرسال التحريات من عدمه.

كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية، والتى قررت تأجيلها إلى جلسة اليوم لتقديم واستكمال أوراق القضية.

واختصمت الدعوى عددا من المسئولين السابقين، والحاليين للمطالبة بسرعة إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقيين فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، التى وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011، بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

بالإضافة إلى إلزام وزير الداخية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها؛ حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة، وأن نيابة أمن الدولة وهى المسئولة عن ملف التحقيقات.