"المحامين" تشن هجوما على قانون مكى والدماطى يرفض لقاء الوزير

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، مؤتمرا صحفيا ظهر غد، الخميس، لمناقشة مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى طرحه وزير العدل أحمد مكى بحضور عدد من رجال القانون والخبراء السياسيين فيما رفض محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين طلبا للقاء الوزير.

وقال الدماطى وكيل نقابة المحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الشعب المصرى الذى ناضل 30 عاما لإلغاء وإنهاء حالة الطوارئ لن يقبل أن يتم فرضها مرة أخرى، مستنكرا طرح المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لمشروع قانون يعطى رئيس الجمهورية حق إعلان الطوارئ.

وأكد "الدماطى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التوقيت غير مناسب لطرح قانون جديد للطوارئ، خاصة وأن إلغاءها كان أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير العظيمة.

وأشار إلى أنه لا يصح أن يلغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الطوارئ ويأتى المستشار أحمد مكى، الذى كان يدافع عن الحقوق والحريات ليطرحها مرة أخرى.

وقال طارق، إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إن المؤتمر سيحضره كل من الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، والدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب السابق، والخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية، ومختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأوضح "إبراهيم" أن اللجنة وجهت الدعوة للمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، لحضور المؤتمر، إلا أنه اعتذر لارتباطه بجلسة بدائرة الجنايات فى ذات التوقيت الذى سيقام فيه المؤتمر.

ووجه منسق لجنة الحريات الدعوة للمستشار "مكى" لحضور المؤتمر، إلا أنه لم يؤكد حضوره، وطلب من بعض أعضاء اللجنة لقائه بوزارة العدل اليوم الأربعاء، بحسب منسق اللجنة، إلا أن محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات، رفض لقاء "مكى" قبل عقد المؤتمر، مؤكدا أنه لم توجه له دعوة رسمية من الوزير لمقابلته.