تعلن أعلى محكمة فى الكويت يوم 25 سبتمبر مدى دستورية قانون للانتخابات فى حكم، ربما يشعل احتجاجات فى الكويت التى شهدت انقسامات سياسية متزايدة فى الآونة الأخيرة.
وطلبت الحكومة من المحكمة النظر فى قانون صدر عام 2006 ويقسم الكويت إلى خمس دوائر فقط فى خطوة تقول بعض شخصيات المعارضة إنها محاولة لإلغاء الحدود الحالية لضمان الانتصار فى انتخابات متوقعة العام القادم أو الذى يليه. وانطلق نشطاء المعارضة إلى الشوارع احتجاجا يوم 27 أغسطس، وتعهدوا بالاحتجاج مرة أخرى إذا أصدرت المحكمة قراراً فى صالح الحكومة، وأعلنت أن القانون غير دستورى.
وتقول الحكومة إن قرار المحكمة ضرورى لمواجهة أى طعون فى أى انتخابات تجرى فى المستقبل. وتشهد الكويت أزمة سياسية منذ أن حلت المحكمة الدستورية ذاتها مجلس الأمة الذى هيمنت عليه المعارضة فى حكم آخر صدر فى يونيو.
فى حين أن الكويت لم تشهد انتفاضة على غرار ما شهدته بعض الدول العربية الأخرى فى العام الماضى، فإن التوترات زادت بين الحكومة والنواب من المعارضة والنشطاء الشبان. وعطل السجال السياسى التشريع والاستثمارات فى الكويت التى شهدت ثمانى حكومات خلال ست سنوات فقط. وبموجب قانون الانتخاب لعام 2006 جرى تقليص الدوائر الانتخابية بعد أن كانت 25 دائرة لمحاولة الحد من عمليات شراء الأصوات والنفوذ القبلى.
ورغم أن النظام البرلمانى فى الكويت يتيح ديمقراطية أكثر منها فى الكثير من دول المنطقة، فإن السلطة السياسية ما زالت فى أيدى أسرة آل صباح الحاكمة. ويختار رئيس الوزراء الذى يعينه الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكومة التى يشغل فيها أعضاء الأسرة الحاكمة أعلى المناصب. ومن حق الأمير حل البرلمان.
صورة أرشيفية
الكويت (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
