الزراعة: مد تلقى طلبات واضعى اليد على الأراضى الصحراوية لنهاية سبتمبر

أكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة لعامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعة، أن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، وافق على مد فترة تلقى طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية، حتى نهاية سبتمبر الجارى، بناء على المذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كانت وزارة الزراعة، قد أعلنت عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاما.

وأضاف إسماعيل، أن الهدف من مد تلقى الطلبات واضعى اليد إتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، مشيرا إلى أن ضوابط تقنين واضعى الأيد التى سيتم الموافقة عليها، سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.

وقال المدير التنفيذى لتعمير مشروعات التنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.