الدساتير المصرية منذ عام 1866 فى ندوة بثقافة الإسماعيلية

قال الدكتور إيمان يحيى، رئيس تحرير الطليعة، وأستاذ المسالك البولية بطب قناة السويس، إن الدولة الحديثة فى مصر عرفت أول دستور فى السابع من فبراير عام 1882 فى عهد الخديو توفيق، حيث اعتبره الفقهاء أكثر الدساتير المصرية تطورا باتجاه النظام الديمقراطى، حتى ألغت سلطات الاحتلال الإنجليزى الدستور واستبدلته بدستور آخر أسمته القانون النظامى عام 1883.


جاء ذلك أثناء الندوة، التى نظمتها ثقافة الإسماعيلية وأدار الندوة حمدى سليمان مدير الثقافة، وحضرها قيادات الأحزاب والقوى السياسية وعدد من النشطاء السياسيين وشباب الأحزاب والمثقفين والأدباء.

وأشار الدكتور إيمان يحيى إلى أنه منذ عام 1883 عاشت مصر قرابة أربعين عاما فى دستور وضعه الاحتلال حتى صدر الدستور الثانى عام 1923، والذى انعقد وفق مبادئه أول برلمان للشعب المصرى فى 15 مارس 1924 وهو الدستور الذى وضعه 30 من رجالات مصر من كل الطوائف فيعود الشعب مرة أخرى ليقدم دستوره وظلت الأمور ما بين إخفاق ونجاح حتى عادت فكرة الاحتلال تسيطر على مصر فى دستور 1979 الذى وضعه السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن الدستور يوضع بالتوافق ويتم طرحه للنقاش تحت مرأى ومسمع الجميع ثم يعد مشروع الدستور ويطرح لأكبر نقاش مجتمعى لتعديله، وبعد التعديل يتم طرحه للاستفتاء الشعبى.

وتم فتح حوار حول مواد الدستور ودور الجمعية التأسيسية فى صياغة الدستور الحالى وموقف المادة الثانية، والتى لم تكن غائبة فى معظم الدساتير السابقة فقط الترتيب فى أرقام المواد وحدث لها تغيير فى عهد السادات وربما ينشأ عليها تغييرات أخرى فى الدستور الحالى.