"التلاوى" حول وضع المرأة فى الدستور: التمييز جريمة لابد أن يعاقب عليها القانون ولن نقبل بأقل من 30% نسبة مشاركة المرأة فى القوائم الحزبية.. وتؤكد أن الحكومة الحالية تقع فى أخطاء النظام السابق

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة إن وضع المرأة فى الدستور الجديد لابد أن يكون منفصلا دون أى تميز وأن أجهزة الدولة لابد وأن تكافح هذا التميز مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لابد أن يأخذوا فى الاعتبار مجموعة من المبادئ الهامة المتعلقة بالمرأة، ومنها البقاء على المواد الخاصة للمرأة والأسرة والحريات العامة وتكافئ الفرص كما وردت فى دستور 1971 ومن المادة 2 و8 و9 و1 و11 و40.

وأضافت التلاوى خلال كلمتها بالمؤتمر الذى عقده المجلس اليوم الأربعاء لتوضيح رؤيته من وضع المرأة فى الدستور الجديد وأنه لابد وأن تمثل المرأة بنسبة 30 % على الأقل بنظام القوائم الحزبية بجانب الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة فى كافة المجالات والتأكيد على ما أقرته المادة الثانية من الدستور بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

ومطالبة رئيس المجلس القومى للمرأة الحكومة الحالية بتفادى أخطاء النظام السابق وعدم الاهتمام بفئة دون أخرى خاصة أن المرأة هى نصف المجتمع وحقوقها واجبة، مستنكرة التصريحات التى يخرج بها عدد من المسئولين والتى تحتوى على تهميش للمرأة وإنكار لدورها.

وشددت التلاوى على ضرورة إلزام المشرع فى الدستور الجديد ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، ومنح إعانة بطالة تحقيقا لأهداف الثورة والعدالة الاجتماعية بجانب النص بوضوح على كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال والتوسع فى كفالة الحماية لمنظمات المجتمع المدنى.