"التأسيسية" تدرس منح الأجهزة الرقابية سلطة تحرى جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطنى

أكد المستشار علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، والخبير بلجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة تدرس منح الأجهزة الرقابية المنصوص عليها فى الدستور سلطة تحرى جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطنى، كالفساد فى القطاع العام والفساد فى عمليات الخصخصة وبيع الأراضى والتلاعب بالبورصة.

وقال، إذا تم إقرار هذا المقترح ستكون الأجهزة الرقابية مكلفة بمواجهة هذه الجرائم.

فيما قال خالد هيكل، الباحث فى اللجنة، إن اللجنة اتفقت على تعديل المادة، التى تنص على إبلاغ الجهات المختصة فى حالة وجود احتواء تقارير الأجهزة الرقابية على جرائم، وأصبحت تنص على إلزام الأجهزة الرقابية بإبلاغ جهات التحقيق المختصة (الجهات القضائية) بالجرائم، التى يكتشفونها.
من جهة أخرى استمعت لجنة الأجهزة الرقابية فى اجتماعها اليوم إلى محمد عمر وهبى، الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتم التباحث حول تفعيل دور الهيئة لمكافحة الفساد.