قال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن فكرة التصالح مع رموز النظام السابق، لا يمكن تعميمها على كل الحالات، ولابد من التفرقة بين من أجرموا فى حق الوطن وساهموا فى انتشار الفساد فيه، ومن مارسوا بعض التجاوزات فى إجراءات البيع والشراء على سبيل المثال.
وأضاف "شحاتة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مقولة "المصالحة" مع رموز النظام السابق مرفوضة، لأن الأصل فى القضية هو حق الدولة الذى لابد أن مكفولا ومصانا، وأوضح "هناك 3 حالات يجب التفرقة بينها عند تطبيق فكرة المصالحة مع النظام السابق، الأولى المشكلات لدى بعض المستثمرين الذين خالفوا بنود العقود فى البيع والشراء، وهى تجاوزات يسهل تسويتها طالما أعادوا للدولة حقوقها وأموالها، أى أن التسوية هنا لابد وأن تحفظ حقوق الدولة.
وأكد أن الحالة الثانية تتعلق بمشكلات الاستثمار بين المستثمرين العرب والمصريين، وتجاوزات العقود، أما من ارتكبوا جرائم ونهبوا المال العام وتورطوا فى قضايا متعلقة بهذا الشأن، فلا يمكن التصالح معهم، ولفت إلى أنه التقى وزير المالية بشأن هذا الأمر، ولكنهم لم يتطرقوا فى مناقشتهم للتصالح مع رموز مبارك، ولكن للتصالح مع عدد من المستثمرين ومشكلات العقود.
وطالب الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، بسرعة استرداد كافة الأموال المهربة التى نهبت من الشعب المصرى فى العقود السابقة، لكى تسهم فى بناء النهضة التى ينتظرها الشعب، مشددًا على ضرورة معاقبة كل من أجرم فى حق المصريين، ليعلم الجميع أننا أمام دولة سيادة القانون والدستور.
وقال جودة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المصالحة مع رموز نظام المخلوع تحتاج لدراسة الوضع الحالى الذى تمر به البلاد، مضيفًا أننا الآن بصدد نظام جديد يحاول إغلاق الفساد، وبدء صفحة جديدة، وإحداث نوع من المصالحة الوطنية، وبالتالى يمكن مراجعة الموقف مع المتربحين فى ظل النظام السابق وليس المجرمين، بشرط الاعتراف بالأخطاء التى ارتكبها، وأن يعيد للدولة أموالها، لافتا إلى أن الحزب حتى الآن لم يحدد موقفه من فكرة التصالح مع رموز النظام السابق،
وأوضح جودة أن استرداد الأموال ليس بالأمر السهل، لأن رجال المخلوع ونظامه الفاسد هربوا أموالهم بحسابات سرية، وبأسماء ليست أسماءهم، وبالتالى أصبح الوصل إليها أمراً فى غاية الصعوبة، ويحتاج لجهد وفير لعودتها مرة أخرى.
"اقتصادية الحرية والعدالة": التصالح مع رموز النظام السابق يحتاج قانوناً جديداً
الأربعاء، 05 سبتمبر 2012 03:42 م