وزير العدل يقوم بزيارة غير معلنة لـ"الأعلى للقضاء" ويجتمع بأعضائه

توجه المستشار أحمد مكى وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المجلس الأعلى للقضاء بمبنى دار القضاء العالى، والتقى بأعضاء المجلس، وعقد معهم اجتماعا مطولا، ناقش فيه معهم عدداً من القضايا الخاصة بالقوانين الجديدة التى أعدها، وكذلك ما يهم القضاء والعدالة.

وأوضحت مصادر قضائية أن زيارة مكى جاءت بعد تردد أنباء عن قيامه بإرسال قانون الطوارئ إلى المجلس الأعلى للقضاء، لدراسته.

وأوضحت المصادر أن هذا القانون تم طرحه على الرأى العام لقياس رد الفعل، قبل أن يقوم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى يمتلك السلطة التشريعية بالتصديق عليه، وإصداره بدلا من القانون القائم حاليا.

من جانبها قالت مصادر أخرى إن الزيارة كانت بهدف أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى القرار الذى من المتوقع أن يصدره المستشار أحمد مكى، خلال ساعات، فيما يخص قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمتهم بالتدخل فى شئون القضاء، وتهريب المتهمين فى تلك القضية إلى خارج البلاد، وذلك رغم خروجه على المعاش.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى من نوعها بعد تولى المستشار أحمد مكى حقيبة وزارة العدل، حيث إنه لم يقم بزيارة المجلس الأعلى للقضاء منذ توليه هذا المنصب، رغم وجوده فى هذا المبنى بشكل دائم خلال الأيام الماضية أثناء قيامه بإعداد قانون السلطة القضائية.