وزير التعليم أمام نواب الشورى: الجامعات فى غزة تسبق مصر بـ10 سنوات على الأقل.. وأتبع خطة جديدة لهيكلة الوزارة لتطوير التعليم فى مصر..والدروس الخصوصية مشكلة اجتماعية لن تحل بالتشريعات

كشف الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن إعادة هيكلتها لتحسين خدمة التعليم والطلاب، كما شدد على ضرورة تنظيم زيارات ميدانية للمدارس، وإصراره على تقليل حجم (وزن) الكتاب المدرسى.

واستشهد غنيم، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى أمس الاثنين، لمناقشة خطة الوزارة لاستقبال العام الدارسى الجديد، بالنظام التعليمى فى قطاع غزة، وأشار إلى زيارته مؤخرا للقطاع، واكتشافه أن كافة مراحل التعليم تعمل بالنظام الأهلى (مدفوع الأجر)، وليس حكومياً كما هو الحال فى مصر، وقال "الجامعات فى غزة تسبق مصر بعشر سنوات على الأقل".

وحول خطة الوزارة، قال غنيم إنه سيتم التركيز على مطالبات خضوع المدارس الخاصة لسيطرة وإدارة وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتاحة التعليم لكل طفل وصل إلى سن الالتزام، بجانب الاهتمام بالجذع الرئيسى للتعليم، وهو التعليم الأساسى، يليه التعليم الفنى، وذلك من خلال إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.

وأكد الوزير أن خطة التطوير ستضمن تعديل تطبيق معنى اللامركزية بعد أن واجهه تطبيقه الحالى، والذى يضع الإدارات التعليمية بالمحافظات تحت سيطرة المحافظين، مشدداً على أن الكثير من العاملين بهذه الإدارات انتقدوا كثيرا هذا النظام، وأكمل قائلا "إلى حضر عفريت يصرفه"، ووعد غنيم بأنه سيجرى خطة جديدة تعمل على إصلاح هذه المنظومة التى يتبعها المحافظون.

أما عن أزمة الدروس الخاصة، قال وزير التعليم إن قضية الدروس الخصوصية لن تحل عبر تشريعات قانونية، لأنها مشكلة اجتماعية، ويجب أن يكون لها حل مجتمعى، واقترح الوزير أن تمنع الدروس خلال أشهر الصيف قبل الدراسة حتى لا تؤثر على المستوى التحصيلى للطالب.

وقال الوزير إنه قبل إقرار التشريعات لابد أن يعود المعلم إلى الصفوف الأولى ماديا وخلقيا، لأن المعلم صاحب رسالة.

وقال إن هناك خطة زمنية لمستشارى الوزارة لمتابعة الموجهين ومديرى العموم، وأشار إلى أن القانون رقم 139 لسنة 1981 المظلة الأساسية للتعليم، وتم تعديله ليتخذ المسار التشريعى، ولكن ممثلى النقابات آثروا الانتظار لحين الانتهاء من الدستور الجديد، حتى لا يتعارض مع أى من المواد، وحينها لابد من إصدار قانون جديد كلى لكافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

فيما طالب النواب بسرعة تغيير وكلاء الوزراة، المحسوبين على النظام السابق، وتصعيد القيادات الوسطى (الشابة)، وتنقية المناهج التعليمية، مع وضع حد لمكافحة مافيا الدروس الخصوصية، ووضع آلية لمواجهة فوضى التعيينات، خاصة فى المدارس الخاصة.

وأشار النواب إلى أن النظام السابق تعمد إخراج جيل "مشوه" من المتعلمين عن عمد، كما اقترح إنشاء جهاز مؤهل لإدارة الأزمات حتى يمكن مواجهة الإضرابات المتوقعة جراء كادر المعلمين، وطالبوا بضرورة الارتقاء بالمعلم ماديا ومهنيا.