واشنطن بوست تتساءل عما يجب فعله حيال مبيعات الأسلحة الصينية لأفريقيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى مقال افتتاحى اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة نمو الصين كقوة اقتصادية عالمية عظمى، أصبحت مطلبا أو مقصدا للدول من أجل الموارد والنفوذ والثراء فى أفريقيا حيث تساعد فى استخراج الثروات المعدنية وبناء الطرق السريعة والمدارس وبيع هواتف نقالة بثمن زهيد فضلا عن الأغذية والمستحضرات الطبية.

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها التى أوردتها على موقعها الإلكترونى، أن الجانب الخفى والمظلم من هذه العلاقة المعقدة يكمن فى تجارة الأسلحة، حيث زادت صادرات الأسلحة الصينية على مدار العقد الماضى، وتدفقت إلى الصحراء الأفريقية كمصدر جديد من بنادق الهجوم والذخائر الرخيصة، لافتة إلى أن الصين تتعرض للرقابة الدولية مع زيادة وجود أسلحتها الفتاكة فى مناطق الصراع فيما يمثل انتهاكا للعقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الصين ليس هى الوحيدة فى هذه الأعمال المظلمة فتتنافس معها روسيا وأوكرانيا، إلا أن الصين تتحدى سلطة الأمم المتحدة وتسعى للحد من التحقيقات التى قد تلقى الضوء على صفقاتها الخاصة بالأسلحة، ولفتت إلى أن الصين التى خضعت لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى عقب مذبحة فى عام 1989 لديها نفور فلسفى حيال العقوبات، على الرغم من أنها وقفت إلى جانب عدد من الدول حيث فرضت عليهم الأمم المتحدة حظر الأسلحة وهم 13 دولة أو منظمة.

وتابعت الصحيفة أن الأسلحة القادمة من الصين قد ظهرت على السطح فى سلسلة من التحقيقات التى أجرتها الأمم المتحدة فى مناطق الحرب الممتدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحتى ساحل العاج والصومال والسودان، ونوهت بأن الأسلحة لا تزال تسرب عبر شبكة الإنترنت، وعلى سبيل المثال، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على السودان عام 2004 بعد إجلاء وحشى قسرى لملايين المدنيين من دارفور من قبل الميليشيات المسلحة. وفى العام الماضى، كشف مفتشو الأمم المتحدة عن وجود خراطيش حارقة شديدة الانفجار صينية الصنع فى دارفور خلال قتال القوات السودانية المتمردين هناك ورفضت الصين وقتذاك التعاون من اجل محاولة تحديد منشأ هذه الخراطيش إلا أن تحقيق من هذا القبيل قد يسلط الضوء على تجارة الصين الأسلحة غير المنضبطة.

ومضت الصحيفة فى افتتاحيتها بالقول إن الصين عرقلت كشف الأمم المتحدة عن عمليات نقل الأسلحة غير الشرعية، وأوقفت إعادة تعيين خبير كشف عن وجود أسلحة صينية فى المناطق المذكورة، وسعت أيضا إلى تقييد الميزانية الخاصة بالتحقيقات، كما أنها رفضت باستمرار السماح لمحققى الأمم المتحدة تعقب مصدر الأسلحة الصينية التى تم اكتشافها فى مناطق الحرب.