ننشر مقترح "التنمية المحلية" بشأن الإدارة المحلية فى الدستور الجديد.. وينص على تعيين المحافظ لا انتخابه.. وأن يكون لكل وحدة محلية حق الإشراف على الخدمات والمرافق التابعة لها.. وقرارات المحليات نهائية

حصل "اليوم السابع" على مقترح وزارة التنمية المحلية، والذى تم إعداده بواسطة أساتذة الإدارة المحلية والفقهاء الدستوريين ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب السابق، وينص المقترح على أن تقسم جمهورية مصر العربية، إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها، بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين.

كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها وينشأ الإقليم التخطيطى بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافى واختصاصاته ووجهة الفصل فى أى منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة فى نطاقه الجغرافى.

وينص المقترح أيضًا على أن يكون لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها، وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون.


ويوضح المقترح أن للمجالس المحلية فى حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك فى الإشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية ويكفل القانون تمكينها من وضع أولويات الخطط التنموية المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقًا للقانون.
ويشدد المقترح على أن قرارات كل مجلس محلى صادرة فى حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل المستوى المركزى إلا لمنع تجاوز هذه الحدود وإضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإدارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.

وأشار المقترح إلى ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل فى مستواه ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى للوحدة المحلية وللمجلس المحلى الحق فى مساءلة رئيس الجهاز التنفيذى بما فى ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.

ونص المقترح أيضًا على ضرورة أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين، وهذه نقطة خلاف مع الوزير الجديد اللواء أحمد زكى عابدين، والذى يرغب فى أن يكون المحافظ بالانتخاب لا بالتعيين.

ويحدد المقترح مهام المحافظ والمتمثلة فى الإشراف على تنفيذ سياسات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة فى توزيع الموارد ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة وله فى ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.

ويوضح المقترح توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقًا لطبيعتها الغالبة ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات، التى تمارسها الوحدات المحلية المختلفة فى مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة.

ويؤكد على ضرورة أن يختص المستوى المركزى بوظيفة التخطيط القومى الاستراتيجى ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات، وكذا له حق الاعتراض على قرارات المجالس والأجهزة المحلية وينظم القانون كيفية ممارسة هذا الحق والجهة المنوط بها الفصل فى النزاع ويعمل على توفير الموارد البشرية والتنظيمية والمخصصات المالية اللازمة لتمكين الوحدات المحلية من ممارسة اختصاصاتها والنهوض بوظائفها وللمستوى المركزى الحق فى تفويض اختصاصاته للوحدات المحلية المختلفة، طبقًا لأحكام القانون.

كما يؤكد على ضرورة أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزى والموارد المالية الأخرى، وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها وفقا للضوابط التى يحددها القانون، كما يحدد الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يؤول لها من الدخل الناتج عن إدارتها بما يكفل عدالة توزيع الموارد بين الوحدات المحلية.