نظام الحكم بـ"التأسيسية" تصوت لصالح ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية.. وتستحدث مادة للطعن على أحكامه أمام النقض.. ومُقترحات حول نقل تبعية النيابة الإدارية للنائب العام

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها مساء أمس الاثنين، والذى استمر قرابة الـ 5 ساعات، من صياغة مواد السلطة القضائية بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على لجنة الصياغة، ومن أبرز ما تم حسمه فصل "القضاء عن الادعاء"، وكذلك حل أزمة القضاء العسكرى.

وأكد الدكتور محمد محى، عضو اللجنة، ومقرر لجنة الدفاع المنبثقة من لجنة نظام الحكم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة حسمت أزمة القضاء العسكرى بالموافقة على وضعه فى فصل السلطة القضائية، على أن يختص القضاء العسكرى بالفصل فى كافة القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها على النحو الذى يحدده القانون.

وأضاف محى أنه تم استحداث فقرة يتم بمقتضاها الطعن أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض على الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى إضافة فقرة تعطى للقضاة العسكريين نفس الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأقرانهم فى القضاء العادى.

وأوضح أن اللجنة أضافت فصلا مخصصا للنيابات يشمل مادة لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة المدنية، يحدد فيها الاختصاصات الأصلية لكل منها، وترك باقى الاختصاصات للمشرع لتحديدها، علاوة على إضافة فصل آخر يحتوى على الأحكام العامة التى تضمن حصانة أعضاء السلطة القضائية، وتلزم المشرع بإصدار قواعد للتعيين والترقى بما يحقق العدالة.

وأكد أنه تم التصديق داخل اللجنة على منع الانتداب لغير الأعمال القضائية أو تلك المنصوص عليها بالقانون، أما فيما يخص مجلس الدولة، فتم تحديد اختصاصاته بتوليه النظر فى الدعاوى والطعون الإدارية والتأديبية، إضافة إلى الفتوى القانونية لجهات الإدارة فى الدولة، علاوة على إقرار حقه فى صياغة التشريعات والقرارات الحكومية متى طلب منه ذلك.

وعن فصل المحكمة الدستورية العليا الذى من المقرر مناقشته اليوم، أكد محى أن هناك ميلا داخل اللجنة للموافقة على المقترح، والذى سبق إقراره داخل اللجنة خلال مناقشة السلطة التشريعية، والذى ينص على "قصر رقابة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمان والمحليات، علاوة على الرقابة السابقة على القوانين".

من جانبه كشف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة، عن أن التصويت لصالح ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، جاء بنسبة متقاربة جداً مع رأى الرافضين.

وأشار إلى أنه رغم حسم اللجنة وضع القضاء العسكرى، لكنها سترسل للجنة الصياغة مادتين، الأولى مفادها أن القضاء العسكرى يختص بالفصل فى كافة الجرائم الصادرة من العسكريين، والثانية أن القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى كافة المنازعات بين أفراد القوات المسلحة".

وكشف "نور" عن أن هناك رأيين حول تبعية النيابة الإدارية، الأول أن تتبع النائب العام، والثانى أن تكون هيئة قضائية مستقلة، على أن يرسل المقترحان إلى "الصياغة".

وأشار نور الدين إلى أن اللجنة اتفقت على وضع مادة انتقالية تنص على "أن تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 63 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 86 إلى نيابة مدنية يضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدميتهم ومخصصاتهم خلال عامين من تاريخ العمل بهذا الدستور.