ورداً على تعليقات بعض المدونين، الذين أبدوا رفضهم ترشيحه لمثل هذا المنصب، قال بكار، أنا لست فى حاجة للدفاع، وإنما للتوضيح أقول أن عضوية المجلس ليست منصباً، وكتاباتى متوافرة لمن أراد أن يحكم عليها على مدونة "نخبة الإصلاح".
وأشار بكار، إلى عدم صحة ما تم تداوله من خبر ترشحه لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه فى حال عرض الأمر عليه سيرفضه.
