"موديز" لا تستبعد تخفيض تصنيف "ايه ايه ايه" للاتحاد الأوروبى

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الاثنين، من "مستقرة" إلى "سلبية" توقعاتها لتطور تصنيفها للاتحاد الأوروبى، مستندة فى ذلك إلى تخفيض التوقعات، لعدد من دول الأعضاء الأساسية، مثل ألمانيا وفرنسا.

وتشير هذه الخطوة إلى، أن موديز لا تستبعد تخفيض تصنيف الاتحاد الأوروبى على المدى المتوسط، ولو أنها أبقته فى الوقت الحاضر بالمستوى الأعلى "ايه ايه ايه".

وأوضحت موديز، فى بيان أن قرارها "يعكس الأفاق السلبية التى باتت ترافق تصنيف "ايه ايه ايه" الممنوح لمساهمين أساسيين فى ميزانية الاتحاد الأوروبى، وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا التى تمثل معا 45% من عائدات ميزانية الاتحاد الأوروبى".

وكانت موديز خفضت فى 23 يوليو إلى "سلبية" توقعاتها لتطور تصنيف ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ، الدول الثلاث المصنفة بفئة" ايه ايه ايه"، بسبب "الغموض المتزايد" حول إمكانية الخروج من الأزمة فى منطقة اليورو.

وأشارت عندها إلى، أنها ستعيد النظر "فى نهاية الفصل الثالث" بتصنيف "ايه ايه ايه" الذى تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما حددت للدولتين توقعات سلبية منذ فبراير.

أما بريطانيا، فقد وضع تصنيفها "ايه ايه ايه" تحت توقعات سلبية منذ ديسمبر.

وإذا أقرت موديز بأن مواصفات الاتحاد الأوروبى لجهة الإقراض تعززت بفعل "إجراءات بنيوية تم اتخاذها"، إلا أنها تعتبر "من المنطقى الانطلاق من مبدأ احتمال تعثر الاتحاد الأوروبى فى سداد دينها، يساوى احتمال تعثر أعضائها الأفضل تصنيفا".

ولفتت موديز إلى احتمال تخفيض تصنيف الاتحاد الأوروبى فى حال تخفيض تصنيف بعض أعضائه، محذرة من أن هذا التصنيف "سيتأثر بشكل خاص" بأى تغيير فى تصنيف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا.

كما أن أى "تراجع فى التزام الدول الأعضاء تجاه الاتحاد الأوروبى" أو "تغيير فى الإطار المالى للاتحاد الأوروبى يقود إلى إدارة أقل حرصا" قد يكون له تأثير سلبى على تصنيف الاتحاد.

ويمكن للمفوضية الأوروبية الاقتراض فى الأسواق باسم الاتحاد الأوروبى، من أجل منح قروض للدول الأعضاء، ولا سيما فى إطار الآلية الأوروبية للاستقرار المالى، التى استفادت منها الدول التى طاولتها أزمة الديون.

كما أن الاتحاد الأوروبى يضمن بعض القروض لبنك الاستثمار الأوروبى.