معلمو دمياط يطالبون بالحصانة وحد أدنى وأقصى للأجور وتجريم الدروس الخصوصية

دعت عدة حركات وائتلافات للمعلمين بدمياط من بينها حركة 10 سبتمبر وثورة المعلمين ورابطة المعلمين الشرفاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم الاثنين القادم، بعنوان جئنا لنطالب بحقوقنا لا لنتسول أو نستجدى.

وطالبت هذه الحركات فى بيان صدر عنها اليوم، الثلاثاء، أن يكون للمعلم حصانة أثناء أدائه لعمله، وسن قانون عمل موحد يخضع له كل العاملين المدنيين لدى الدولة بحد أدنى للدخل يمكن منه الحصول على الحاجات الأساسية، وحد أقصى يحقق العدالة الاجتماعية، وإلغاء كل الكوادر الخاصة، ووضع معدل زيادة متغير يعادل متوسط التغير فى معدل أسعار السلع الضرورية وتجريم الدروس الخصوصية، وعودة التعليم لدور العلم (المدارس)، وإغلاق مصانع فساد النشء تحت السلم (حجرات الدروس الخصوصية).

كما طالبت هذه الحركات بإعادة تأهيل المعلمين، وليس مجرد تدريبات صورية، وأبحاث تشترى، وتنسخ، يتساوى فيها الكفء مع منعدم الكفاءة. وكذلك طرد كل المستشارين فى التربية والتعليم، وإعادة توظيف دخولهم، لرفع شأن القائمين بالعمل، وتوظيف جدد فى التخصصات التى بها عجز، وإلغاء إدارات التدريب والجودة وأكاديمية المعلم، والأبنية التعليمية، فهى لا فائدة منها، وتأكل الأموال كما يأكل النار الحطب، ولا تؤدى ما قيمته 20% من إجمالى ما ينفق فيها فهى عبارة عن خداع وتضليل، وسرقة جهود الغير، وضياع للمال العام.

كما طالب البيان بأن تكون هناك معايير ثابتة للترقية، ولاختيار القيادات، الصالحة، الأمينة واللائقة علميا وخلقيا، فلا نجد المناصب القيادية حصرية لمن استبعدوا لتهم أخلاقية ومالية من المدارس، أو عرف عنهم الوصولية والانتهازية ومدح الرؤساء، وسرقة جهود غيرهم.
وكذلك إعادة توزيع العاملين فى التربية والتعليم، للتخلص من العمالة الزائدة فى كل التخصصات، فهناك مدارس بها عاطلين يفوقوا 25-40% من العاملين، وإلغاء المقصف المدرسى فورا بعد أن تحولت المدارس لمتاجر لقياديها، على حساب اليوم الدراسي، ويمنع استغلال الطلاب داخله، وإلهائهم عن الدراسة، والأنشطة.

وطالب البيان بتفعيل النشاطات المدرسية أو إلغائها، فأموالها إما تبدد أو تستغل فى غير مصارفها، وألا يكلف المعلم بعمل إدارى، أو بعمل ليس من اختصاصه، كذلك لا يقوم غير المعلم بعمله، سواء تدريس أو أعمال امتحانات.

وأكد البيان ضرورة الإشراف المالى والإدارى من وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة ومساواة المعلمين بها بمعلمى المدارس الحكومية، ووقف معاملة إدارات المدارس الخاصة لهم كعبيد، وأن يعد راتب المعلم المحال للمعاش من آخر راتب حصل عليه فى عمله، ويخضع لنفس زيادات الرواتب. وكذلك تثبيت كل العاملين، وتوحيد نوع عقود العمل لكل العاملين المدنيين لدى الدولة فى نفس الفترة الزمنية، دون تمييز، وإلغاء عقود العبودية التى تحرم العامل من أغلب حقوقه، ومحاسبة واضعيها جنائيا.