مركز حقوقى: 148 وقفة احتجاجية خلال النصف الثانى من شهر أغسطس

أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن النصف الثانى من شهر أغسطس الماضى شهد 148 وقفة احتجاجية فى مقابل 262 وقفة فى نصفه الأول وذلك بعد أن تلقى المواطنون وعمال بعض الشركات وعودا من المسئولين بحل عدد من الأزمات، وعلى رأسها انقطاع الكهرباء والذى قامت بسببه عشرات الاحتجاجات خلال شهرى يوليووأغسطس.

وأضاف المركز فى بيان له اليوم أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر من الوقفة حيث نظموا 58 حالة احتجاج فى حين شهد القطاع الحكومى 49 حالة، أما القطاع الخاص فجاء فى المرتبة الثالثة بـ17 حالة احتجاج، فى الوقت الذى قام قطاع الأعمال العام بـ13 حالة احتجاج، وجاء خامسا أصحاب الأعمال الحرة بـ7 حالات، أما الطلاب فحالتين، وأعضاء النقابات والأحزاب حالة لكل منهما.

وألفت البيان إلى تنوع أشكال الاحتجاجات ما بين 36 وقفة احتجاجية، و26 حالة إضراب عن العمل، و23 حالة اعتصام، و22 حالة تظاهر، و16 حالة تجمهر، و13 حالة قطع طريق، و5 حالات إضراب عن الطعام، وحالتى احتجاز مسئول، وحالتى محاولة لإحراق النفس، مسيرة واحدة، حالة واحدة لاقتحام هيئة حكومية، وحالة واحدة إضراب عن تلقى العلاج.

وأكد البيان أن القاهرة المركز احتلت الأول فى عدد الاحتجاجات بـ32 حالة احتجاج والغربية (18)، الشرقية (15)، الإسماعيلية (11)، أسيوط، والمنيا (7) لكل منهما، كفر الشيخ، الإسكندرية (6) لكل منهما، السويس، القليوبية، الدقهلية، الفيوم (5) لكل منها، الوادى الجديد (4)، بورسعيد، والمنوفية (3) لكل منهما، مرسى مطروح، الجيزة، دمياط، البحيرة، محافظات مختلفة (2) لكل منها، وحالة واحدة لكل من محافظات بنى سويف، والأقصر، وقنا، وأسوان، وسوهاج، وجنوب سيناء.

وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات أسباب الوقفات بـ 25 حالة، بينما تم تنظيم 21 حالة وقفة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و9 حالات للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات بسبب انقطاع المياه، و6 حالات للمطالبة بعودة الشركات التى تم خصخصتها للقطاع العام، و5 حالات بسبب الفصل التعسفى، و5 حالات أخرى اعتراضا على حملات إزالة الباعة الجائلين، و4 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، و3 حالات احتجاجا على انقطاع الكهرباء، و3 حالات احتجاجا على تلوث مياه الشرب، و3 حالات اعتراضا على نقص مياه الرى، و3 حالات للمطالبة بتقنين أوضاع أراضى واضعى اليد.

وأشار البيان إلى أن من العمال من احتج اعتراضا على إغلاق المصنع، وزيادة ساعات العمل، وحوادث العمل، أما الأهالى فمنهم من احتج على عدم وجود طبيب شرعى، ونقص الخبز، وتأخر القطارات، وتأخر وصول الأمتعة، ووفاة طفل، ورفض إنشاء محطة تقوية محمول، والمطالبة بإنشاء مطب صناعى، والاستيلاء على أراض، ورفع أسعار إيجار الأراضى، والمطالبة بكشك، والاحتجاج على إغلاق مخبز، وزيادة أجرة المواصلات.

وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز.