قال فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه لم يعجز عن تبرير مصادر ثروته أمام النيابة، وقام بتقديم كل المستندات التى تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة عن طريق بيع لوحاته الفنية فى المزادات والمعارض الفنية العالمية.
مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يعلم شيئا عن القرار الأخير الصادر من المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الربح غير المشروع، واستغلال نفوذه فى التربح والكسب.
وأضاف حسنى فى تصريحاته أنه قدم للنيابة من قبل كل الشيكات والأوراق التى تثبت حصوله على ثروته بطرق مشروعة، وتم حفظ القضية، ومن وقتها حتى هذا اليوم لم يحدث أن استدعتنى النيابة للتحقيق، وما قيل حول امتلاكى لثروات عقارية وأسهم وسندات وأرصدة فى البنوك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، لا أساس له من الصحة.
نافيا ما قيل حول سؤاله عن هذه الثروة أو أنه عجز عن التبرير، موضحا أنه من الأساس لا يمتلك أراضى ولا عقارات، وأنه علم هذا الخبر من الصحف ولم تخطره النيابة أو المحمكة حتى هذه اللحظة بأى شىء.
قائلا "أنا عرفت التفاصيل وقرأت الخبر مثلى مثل أى مواطن عادى، وفوجئت بما كتب فيه لأنه لا يمت للصحة بقريب أو من بعيد.
وأكد حسنى أنه مستعد للوقوف أمام المحكمة وتقديم المستندات التى تثبت براءته ولم يكتسب مليما واحدا أو أى قطعة من أراضى الدولة، مثلما كان يفعل باقى وزراء الرئيس المخلوع مبارك، مضيفا أنه لا يمتلك سوى المنزل الذى يعيش فيه وحصة من مركبتين على النيل بنسبة 30% لكل منهما، وأنه لم يحصل على متر واحد من أراضى الدولة.
موضوعات متعلقة:
إحالة فاروق حسنى للجنايات بعد إثبات تضخم ثروته بزيادة 18 مليون جنيه
