رئيس مصلحة الجمارك الجديد: تعديلات تشريعية عاجلة لمواجهة "التهريب"

أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التى تزايدت منذ ثورة 25 يناير 2011 مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى بعض مناطق الجهورية وأيضا احداث الثورة الليبية.

وقال إن ممتاز السعيد، وزير المالية، وجه بضرورة التصدى لهذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشددًا على أن وزارة المالية لن تتصالح مع أى مهرب حيث سيتم إحالته فورا للنيابة العامة.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك بناء على تعليمات وزير المالية تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالى، وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم اصدارها بصورة عاجلة إلى حين إصدار قانون الجمارك الجديد والذى يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة مع رؤساء المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة.
وقال إن أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية إلى مثل القيمة، وأيضا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا إلى خارج البلاد، وفى حالة عدم التصدير يتم اخطار الادارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلى النيابة فورا.

وكشف الصلحاوى عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية فى جهاز إدارى واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع فى إنشاء إدارات استخبارية فى المناطق الجمركية المختلفة، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة.

وقال إنه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التى ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت أو نظام الإفراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة، وذلك عن كل رسالة، أو تقديم أمانة نقدية، ضمانا لحقوق الخزانة العامة إلى غير ذلك من إجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب.

وأضاف أن المذكرة ستركز أيضا على الثغرات الأخرى التى يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الأخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية، فمثلا ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية إعداد معيار واضح يعتمد على الوزن والطول لإهلاكات رسائل الأقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم إعادة التصدير، حيث إن هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الإهلاك على أطوال تلك الأقمشة دون الوزن، وهو ما يستغله البعض فى التهريب.

وأوضح الصلحاوى أن الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم على عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطنى أو العربى مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتامين الحاويات المشحونة بريا، على أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبى من مصر إلى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحرى أو الجوى فقط.

وقال إن هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلى مصلحتى الجمارك بالبلدين لوضع عدد من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة على المنفذ، حيث تم الحصول على قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد، بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصرى بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية، لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية إلى مرسى مطروح شمالا وسيوة جنوبا، وفى حالات ضبط أى سلع مهربة فى تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركى.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا فى الأسعار الإرشادية المفروضة على الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الإنتاج الواردة لمصر حتى لا تكون هناك مستلزمات إنتاج رسومها الجمركية أعلى من الرسوم المفروضة على السلع تامة الصنع.