وكشف عبدالعليم، أن الشركة تدرس حاليا بعض الخيارات منها طرح إنشاء محطتين للمعالجة والتحلية على مستثمرين بنظام «boo»، لافتاً إلى ترحيب العديد من الشركات وتقدم العديد من الشركات بدراسات لذلك، أو أن تقوم «موبكو» بجهودها الذاتية ومن خلال الاقتراض من البنوك بتنفيذ المشروع، والاستعانة بوزارة الإنتاج الحربى لما لها من خبرة كبيرة فى تنفيذ مثل تلك المشروعات.
وأشار عبدالعليم إلى أن تكلفة إنشاء محطتى المعالجة والتحلية ستصل على أقصى تقدير إلى 100 مليون دولار، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطتين خلال عامين والحصول على احتياجات المصنع من المياه المعالجة من مياه الصرف ومن محطة التحلية وتوفير حصتها من مياه النيل ليتم استخدامها فى إغراض أخرى مثل الزراعة، خاصة أن مصر تدخلت فى مرحلة الفقر المائى.
وقال عبدالعليم، إن المصنع حقق خسائر يومية تصل إلى 10 ملايين جنيه، خلال فترة التوقف، حيث تكبد المصنع منذ إغلاقه حتى الآن ما يقارب الـ2.5 مليار جنيه، تمثل خسائر الشركة بعد توقف العمل بالمصنع القائم، بالإضافة إلى الخسائر المرتبطة بالمصنعين اللذين استحوذت عليهما الشركة، والغرامات والتعويضات اليومية التى يحصل عليها المقاولون جراء توقف التوسعات، والتى تصل إلى 3 ملايين جنيه يومياً.
وأكد رئيس موبكو، أنه رغم توقف المصنع عن العمل لفترة تجاوزت الـ9 أشهر فإنها لم تخل بأية اتفاق وقعت عليه، حيث سددت تقريبا نصف القرض الذى حصلت عليه للمصنع القديم والذى يصل إلى 240 مليون دولار، ويتم دفع الأقساط كل 3 شهور، بالإضافة إلى التزام الشركة تجاه 22 بنكا من خلال القرض الجديد الذى حصلت عليه الشركة لإجراء التوسعات.
وقال عبدالعليم، إنه أول اجتمع فور توليه رئاسة الشركة بمجلس الإدارة وعقد اجتماعا عاجلا للموافقة على خطة توفيق الأوضاع، والتى تقضى بإنشاء وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف، ووحدة لتحلية مياه البحر.
وأكد رئيس موبكو، أنه من المخطط إنتاج 40 ألف طن يوريا سنويا لكل مصنع، لافتاً إلى أنه تم إنتاج نحو 30 ألف طن العام الماضى تم طرحهم داخل السوق المحلية، مشيراً إلى استئناف عمليات التصدير مرة أخرى لتحقيق تدفقات نقدية بالعملات الصعبة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن قوة المركز المالى للشركة وفر لها الحماية من الانهيار.
وأشار عبدالعليم إلى أن شركته تحصل على الغاز بأعلى سعر داخل السوق المحلية، وأن عمليات التصدير تعوض حجم خسائرهم، لافتاً إلى عدم وجود أية عقبات تواجه الشركة فى توفير الغاز الطبيعى، خاصة أن صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للصناعة، مؤكدا أنه يتم توفير جميع الكميات المطلوبة للشركة وفقا للخطط الموضوعة. وأكد عبدالعليم، أن موبكو مطابقة لجميع الاشتراطات البيئية، وكل التقارير العلمية الصادرة من اللجنة التى شكلتها وزارة البيئة أكدت أن الشركة متوافقة بيئيا فى كل مخرجاتها سواء الغازية أو الصلبة، مضيفا أن موبكو تعد الوحيدة التى تتطابق قياساتها مع قوانين البيئة، وهى أكثر تطبيقًا لإجراءات الحماية، بخلاف باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى مصر، كما أنها الشركة الوحيدة التى تمتلك أجهزة للرصد البيئى لجميع الانبعاثات الغازية بالشركة، وتتصل بجميع أجهزة الرقابة بجهاز شؤون البيئة بمحافظة دمياط.
وأكد عبدالعليم، على دور شركة موبكو فى الوفاء بالكميات التى يحتاجها السوق المحلية، لافتًا إلى أن الشركة ساهمت بـ30 ألف طن من اليوريا، خلال الأزمة الأخيرة للأسمدة التى حدثت منذ أشهر، وبيعها بالأسعار المدعومة، مما كبد الشركة خسائر تصل إلى 60 مليون جنيه نتيجة فارق الأسعار بين السعر العالمى والسعر المدعوم.
ويعمل مصنع موبكو منذ 12 عامًا فى تصنيع البترول من خلال عمليات التكرير، وغيرت الشركة نشاطها إلى تصنيع الأسمدة الآزوتية منذ عام 2004، وبعدها فكرة شركة أجريوم الكندية لإنشاء مصنع لتصنيع الأسمدة فى جزيرة رأس البر، شرق القناة الملاحية، بنسبة%51 وبمشاركة الشركة القابضة للغازات «إيجاس» وبنك الاستثمار القومى وجاسكو، وهو ما قوبل بالرفض من الشعب الدمياطى، اعتراضًا على تحويل رأس البر لمنطقة صناعية بدلاً من الاعتماد على السياحة، مما دفع الحكومة إلى التفكير فى نقل المصنع، وتوصلت إلى حل بأن تستحوذ «موبكو» على «أجريوم» المصرية، على أن تصل حصة «أجريوم» الكندية إلى %26 من المشروع، وأصبحت حصة المال العام %71.
وتساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» بنسبة %30.75 من أسهم شركة موبكو للأسمدة، وتصل حصة الشركة القابضة للغازات «إيجاس» إلى نسبة %7.62، والشركة المصرية للغازات «جاسكو» بـ%5.72، وبنك الاستثمار القومى بـ%12.82، والبنك الأهلى المصرى بـ%2.56، ومصر للتأمين بنسبة %4.28، وأجريوم الكندية بـ%26، والشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» بـ%3.03، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى %4.66.
