خبراء نفط يتهمون حكومة قنديل ووزير البترول بخداع المصريين فى اتفاقية "بريتش بتروليوم".. أبو العلا: الاستثمارات وهمية وتحول مصر إلى مشترٍ للغاز.. ورئيس إيجاس: الاتفاقية ليست إهداراً للمال العام

قلل خبراء نفطيون من مصداقية التصريحات الأخيرة للمسئولين بالحكومة المصرية عن ضخ شركة بريتش بتروليوم 11 مليار دولار فى مصر، معتبرين ذلك تكراراً للإعلان عن استثمارات وهمية سبق الإعلان عنها أكثر من مرة فى عهد الحكومات السابقة دون تنفيذ أى شىء، كما أنها منحت تسهيلات للشركات الأجنبية مثل "شركة بريتش بتروليوم" تتيح لها تملك الغاز المنتج من الحقول المصرية وبيعه للحكومة المصرية بأسعار محددة.

واعتبر الدكتور رمضان أبو العلا إعلان الحكومة عن ضخ استثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار فى مجال البحث عن الغاز، نوعًا من التصريحات "المستنسخة" من النظام السابق، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك مشروعات حقيقية على أرض الواقع، حيث لا توجد أية مؤشرات على ذلك، خاصة أن شركة بريتش بتروليوم كانت قد تنازلت عن مناطق امتياز منحتها لها الحكومة المصرية فى المياه الاقتصادية المصرية بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الأعماق، التى منحتها لها الحكومة المصرية فى عهد النظام السابق رغم إعلان نفس الشركة عن اكتشافات فى خليج المكسيك عام 2007 تفوق بكثير الأعماق، التى كانت من الممكن أن تحقق اكتشافات فيها فى المياه الاقتصادية المصرية".

وأكد أبو العلا، أن الاتفاقيات الموقعة خلال الحكومة المصرية بعهد مبارك كان فيها العديد من الملاحظات، التى أبداها خبراء البترول فى مصر، والتى أكدت وجود تفريط من قبل النظام السابق فى الحقوق المصرية، خاصة أن الحكومة قد تنازلت عن أى ثروات محققة من تلك الاتفاقية، فى مقابل تحويل مصر مشتريا للغاز بسعر مميز.

ونفى أبو العلا قيام بريتش بتروليم بضخ أية استثمارات جديدة فى مصر فى اتفاقية شمال الإسكندرية، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات كانت قد أعلنت عنها الشركة خلال حكومة الدكتور أحمد نظيف.

واستبعد أبو العلا ضخ الشركات الأجنبية لأية استثمارات بهدف مساندة الحكومات، مطالبا وزير البترول بعرض تفاصيل تلك الاستثمارات على الرأى العام المصرى وخبراء النفط، واتخاذ قرار فورى بتفعيل مجلس علماء البترول والغاز أسوة بمجلس علماء الثروة المعدنية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه الخبير النفطى المهندس إبراهيم زهران المسئولين عن إقرار اتفاقية شمال الإسكندرية مع شركة "بريتش بتروليوم"، بإهدار المال العام، حيث إن تلك الاتفاقية تتسم بالغرابة وتضع مصر فى قائمة مستوردى الغاز.

وأشار زهران إلى وجود قضية تُنظر حاليًا أمام القضاء الإدارى للتحقيق فى تلك الاتفاقية، والتى تحول مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية بما يؤكد وجود شبهة فى إهدار المال العام وسوء إدارة للموارد الطبيعية للدولة، خاصة أن الاتفاقية ستجعل الهيئة تستورد بأسعار أعلى من الأسعار التى تعاقدت فيها مصر على التصدير لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا، مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول سوف نلمسها قريبًا، بالإضافة إلى فقر فى الطاقة على مدار السنوات القادمة، ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وطالب زهران بضرورة وجود مراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء ومحليين دوليين حتى يتم تصحيح الأخطاء الواردة بها، والتى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، التى تعد إجحافاً بحقوق المصريين.

وقال زهران، إن التقارير العالمية لمكتب "وود ماكينزى"، أشار إلى زيادة معدل العائد الداخلى للاستثمار من جراء الاتفاقية الجديدة من 8,2% طبقًا لاتفاقية المشاركة فى الإنتاج السائد العمل بها إلى 15,2% بالنظام التجارى الجديد فما الدافع الذى يبرر قبول تلك الزيادة على العائد الداخلى للاستثمار للشريك الأجنبى لمثل هذا المشروع، والتى تصل استثماراته التى أعلنها الوزير 10 مليارات دولار دون رقابة من إيجاس، بينما التقدير لمثل تلك الحقول لا يتجاوز 2 مليار دولار.

قال المهندس محمد شعيب، إن اتفاقية شمال الإسكندرية لا تعد إهداراً للمال العام، نافيًا أن تكون مصر قد تنازلت عن حصتها لصالح الشريك، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية قد حولت الشريك الأجنبى إلى مقاول، وأن نموذج الاتفاقية بين مصر وشركة تعد من أكبر شركات البترول فى العالم "بيرتش بتروليوم بى بى" ليس نموذجاً اخترعته مصر، بل هو نموذج يتم تطبيقه فى كافة دول العالم، وتطبقه العراق على سبيل المثال.

وأكد شعيب فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن تلك الاتفاقية تعد فى صالح مصر بنسبة 100%، حيث تشمل الاتفاقية على شروط جزائية تسمح بفرض غرامات تأخير فى حالة عدم بدء الإنتاج فى التوقيتات المحددة أو فى حالة نقص الإنتاج عن المعدلات المخططة، كما يتخلى الشريك عن المنطقة بالكامل فى حالة عدم تحقيق بدء الإنتاج بعد فترة زمنية محددة إلى الفترة المطبقة عنها غرامات تأخير.

وقال شعيب، إن مصر تتجه حاليًا إلى التفكير فى استيراد الغاز بدلا من استيراد المازوت الأعلى تكلفة من استيراد الغاز، ونحتاج إلى قطرة غاز لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار شعيب إلى وجود إدارات متخصصة بـ"إيجاس" والهيئة العامة للبترول لمراقبة كافة الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى، حيث تقوم بمراجعت المبالغ التى يقوم المستثمر بإنفاقها على المشروع، كما أن بنود الاتفاقية قد تمت مراجعتها عن طريق أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، والتى تم اقتراحها والتعاقد معها عن طريق وزارة المالية، والتى خرجت بتقرير يؤكد جدوى تلك الاتفاقية لمصر، وأنها تحقق المصلحة لمصر وتحقق عائداً اقتصادياً مناسباً للشريك.

وقد تم اعتماد اتفاقية تنمية منطقة شمال الإسكندرية بالقانون رقم 15- 92 فى أكتوبر 2003، وتضمنت تاريخ بدء الإنتاج عام 2007 بمعدل 375 مليون قدم مكعب يوميا، وقد تم اعتماد تعديل عقدى تنمية منطقة شمال الإسكندرية فى أكتوبر 2006، والتى تضمنت تعديل تاريخ بدء الإنتاج إلى الربع الأخير من عام 2009 بمعدل يومى يصل إلى 910 ملايين قدم مكعب.

وقد تم تعديل اتفاقية شمال الإسكندرية فى عام 2008 بالقانون رقم 3-2008 وتشكيل لجنة مشتركة من إيجاس وشركة BP لإعداد الاتفاقية الحاكمة، وقد تم إعداد مسودة مبدئية للاتفاقية وظلت نقاط أساسية خلافية بين ممثلى إيجاس وممثليBP وتمت مخاطبة شركة BP بها فى عام 2009، ولم توافق الشركة الأجنبية عليها حتى عرضت على الوزير السابق المهندس سامح فهمى نظاماً تجارياً جديداً، واعتماد مجلس الشعب الاتفاقية المعدلة لمنطقة شمال الإسكندرية بمفهوم تجارى يختلف عما هو سائد بجميع الاتفاقيات البترولية بمصر وهى "المشاركة فى الإنتاج" فى يوليو 2010 بالقانون رقم 126-2010.

ومن المقرر أن يتكلف مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية 11مليار دولار، على أن يدخل الإنتاج بدءًا من 2014، غير أن المشاكل التى أحاطت بالمشروع أجبرت الشركة على تأجيل بدء إنتاج الغاز من المشروع إلى 2015.