ودعت إيناس إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق المرأة للاشتراك بالحملة، فيما تم توقيع بيان مكون من عشر منظمات حقوقية، وعلى رأسهم مؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة عالم واحد للتنمية، جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة، مؤسسة نساء من أجل التنمية، مركز سيزانبراوى، جمعية الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة، جمعية البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز رواد للحقوق والحريات، للمطالبة بسرعة إصدار تشريع لتجريم التحرش ورفع وعى المجتمع بخطورة التحرش وكيفية مواجهته وتفعيله.
وطالب البيان الجمعية التأسيسية بوجود نصوص دستورية فى باب الحقوق والحريات تضمن حقوق المواطنة الكاملة بما يضمن حقوق وحريات المرأة والرجل على قدم المساواة، مؤكدا على أن تكون المرأة ملتحمة مع الجماهير فى الضغط على صناع القرار لوضع قضايا النساء على أجندة المسئولين فى الدولة بدءا من مؤسسة الرئاسة تحقيقا لمبدأ المواطنة، كما طالب بتفعيل وإصدار قانون يغلظ عقوبات التحرش ووجوب الحبس وسرعة الأحكام لتحقيق العدالة الناجزة والردع العام والخاص.
وفى سياق المطالب أكد البيان بالعمل على عودة القيم والأخلاق الحميدة والوازع الدينى وتقويم السلوك، والتأكيد على أهمية تغيير الخطاب الدينى وتركيزه على الأحداث اليومية الملامسة لواقع المجتمع والتى من شأنها مساعدة الأفراد فى تحسن واقعهم، فضلا عن التعامل مع الرجل والمرأة طبقا لكونهما "إنسان" وليس طبقا للطبيعة البيولوجية التى تمثل المساواة الفعلية.
وشدد البيان على قيام وسائل الإعلام بدورها فى توعية الشباب بهذا الجرم والتوجيه بأنه غير مقبول دينيا وأخلاقيا ويعاقب علية القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة