قضت محكمة جنح بندر أول أسيوط فى قضية تعدِّى 3 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4 محامين بنقابة أسيوط الفرعية، والاعتداء على مجلس النقابة أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 17 سبتمبر الجارة، لتقديم المذكرات وانتداب قاضى الدائرة فى قضية أخرى.
كانت القضية المنظورة قد تم استئنافها بسبب الطعن الذى قدمه محامى الضباط المحكوم عليهم بالسجن مرة أخرى، لتنحية المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف ثانى أسيوط، لوجود عائق لنظر القضية.
كانت محكمة جنح بندر ثانى أسيوط قد قضت فى مارس الماضى بحبس محمد أحمد حلمى عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقًا سنة مع الشغل، وكفالة 200 جنيه، وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثانى أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثانى أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10000 جنيه تعويضا مدنيا فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما.
