"الشورى" يحيل التقرير المبدئى لاستصلاح الصحراء إلى لجنة "الزراعة"

أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، التقرير المبدئى للجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى، والذى حمل عنوان "استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل"، إلى لجنة الزراعة مرة أخرى، لإعداد تقرير شامل ونهائى عنه، مع الأخذ فى الاعتبار مشاركة هيئة مكتب اللجنة التشريعية فى إعداد التقرير لبيان التشريعات المراد تعديلها فى هذا الشأن.

كانت الجلسة المسائية لـ"الشورى"، قد ناقشت التقرير واستمعت لعرض من المهندس السيد حزين مقرر اللجنة، والذى قال إن عددا من المستثمرين جاءوا إلى اللجنة لتقديم شكاوى حول المصاعب الروتينية لاستصلاح الأراضى، داعيا إلى وجود قانون موحد بشأن استصلاح الأراضى فى مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، أن توصيل الكهرباء لأراضى الاستصلاح، يستلزم سداد إيصال لمركز معلومات شبكة المرافق، مشيرا إلى وجود بعض الأراضى لم يتم توصيل مرافق لها، لافتا إلى ضرورة الحصول على موافقات من جهات متعددة منها القوات المسلحة والآثار وغيرها، وهو ما يستلزم توافر هذه المستندات من أجل توصيل الكهرباء لها، والتى يأتى على رأسها عقد الملكية الذى يثبت عدم التعدى على أملاك الدولة.

وبدوره، قال الدكتور صلاح محمد عبد المؤمن خليل، وزير الزراعة، إن الوزارة تهدف فى خطة استصلاح الأراضى إلى مساهمة الجميع، والتعاون مع المستثمر، معترفا بوجود بعض التعقيدات من جانب بعض الجهات، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل وضع حلول لتلك المشاكل، لافتا إلى ضرورة عمل دراسات مستوفية من جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، من خريطة مائية ومعلوماتية وكهربائية، لكى تخرج بقرارات وتشريعات نافذة.
وأشار وزير الزراعة، إلى وجود طموحات لسد الفجوة الغذائية، من خلال استصلاح الأراضى، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية بجانب الاهتمام بالمحاصيل ذات الميزة النسبية والصالحة للتصدير، داعيا إلى إصدار التشريعات التى تساهم فى تيسير هذه المهمة.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد بهاء الدين سعد، وزير الموارد المائية والرى، إلى وجود نوعين من الأراضى الصحراوية داخل خطة الدولة للاستصلاح، مؤكدا توافر خرائط وبيانات كاملة عنها فى هيئة التعمير، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود أراض صحراوية متواجدة خارج الخطة، مشددا على عدم وجود موانع لدى الوزارة من زراعتها.

وقال وزير الموارد المائية، إن الزراعة هى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، لافتا إلى حاجتنا لبعض الأبحاث التى تقيس مدى تناسب الأراضى المزروعة مع كمية المياه المتاحة، والمدى الزمنى لاستمرار ضخ تلك الكمية من المياه، مشيرا إلى وجود حاجة لإصدار بعض التعديلات التشريعية لتيسير تلك الأمور، خاصة المتعلقة بترخيص الآبار المائية للزراعة.