الشرطة تطلب من "التأسيسية" خروج أمر التفتيش من النيابة العامة.. نور الدين على: اتجاه لأن تكون رقابة "الدستورية" سابقة على بعض القوانين.. وعبد السلام: الصياغة لم تبدأ فى المواد المعلقة بباب المقومات

استمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، إلى عدد من رجال الشرطة حول رؤيتهم فى المواد المتعلقة بهم، حيث طالب عدد من قيادات الشرطة بعودة كلمة "نظامية " للدستور، لأنها تنص على الانضباط وطاعة الأوامر، معتبرين أن حذفها يؤدى إلى حالة من التسيب داخل هيئة الشرطة.

كما أكد رجال الشرطة ضرورة أن يكون إذن التفتيش صادرا عن النيابة العامة، وليس إذنا قضائيا، لتحقيق السرعة فى الحركة، وهو ما رد عليه أعضاء اللجنة بقولهم إنها قامت بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق، حيث أصبح القاضى هو المختص بالتحقيق، وليس رجال الشرطة كما كان فى الماضى، وبالتالى فلا داعى للنص على الإذن من النيابة العامة.

وقال المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك اتجاها باللجنة إلى أن يكون هناك مادتان بالدستور الجديد عن هيئة الشرطة بدلاً من المادة 184 فى دستور 1971، حيث تنص على الأولى على أن "هيئة الشرطة مدنية نظامية يكون ولاؤها للشعب وفقا لأحكام القانون".

أما المادة الثانية وفقا لـ"خليفة" فتتناول طريقة عمل هيئة الشرطة واختصاصاتها وأسلوب اختيار قادتها.

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية، إن هناك اتجاها أن تكون رقابة سابقة على بعض القوانين مثل الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية، وأن يكون عدد أعضائها 9 وتقوم بالرقابة على دستورية القوانين، فيما كشفت مصادر وجود خلاف حول عدد الأعضاء.
وأشار نور الدين، إلى أن قيادات وممثلى الشرطة طالبوا بضمانات أثناء ممارسة عملهم، تخوفا من وصف عملهم بعدم المشروعية، ويحاكم عضو الشرطة لمجرد تنفيذه التعليمات وفقا للدستور والقانون.

وعلى جانب آخر، قال المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة لم تنته بعد من صياغة المادة الثانية والأزهر، لأنها لم تبدأ بعد فى المواد المعلقة من باب المقومات مثل الذات الإلهية والأزهر والزكاة.