السلطة الفلسطينية تبحث استيراد الوقود من دول عربية

قال مسئول فلسطينى رفيع فى قطاع البترول اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية ستبحث مع الجانب الإسرائيلى استيراد الوقود من دول عربية.

وأوضح فؤاد الشوبكى مدير عام هيئة البترول فى السلطة الفلسطينية "العمل جار لإعادة أحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإسرائيلى المكلفة ببحث موضوع استيراد الوقود إلى الأراضى الفلسطينية‭‭‭ ‬‬‬ الذى توقف منذ العام 2000.

وأضاف فى لقاء مع الصحفيين فى رام الله "اتفاق باريس الاقتصادى يتيح لنا إمكانية استيراد الوقود من دول أخرى، إلا أننا بحاجة إلى التنسيق فى ذلك مع الجانب الإسرائيلى".

وتوصل الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى مطلع أغسطس الماضى إلى اتفاقات على إجراءات لتحسين جباية الإيرادات قد تساعد فى تخفيف أزمة ديون حادة تعانيها الحكومة الفلسطينية. ووقع رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض ووزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتز على الترتيبات التى سيبدأ تنفيذها فى يناير 2013.

وينص اتفاق باريس الاقتصادى‭‭ ‬‬الملحق باتفاق السلام المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين على ألا يكون الفرق فى السعر بين البنزين فى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل عن 15 فى المائة، وألا يتجاوز الفرق فى قيمة الضريبية المضافة عن اثنين فى المائة سواء أكثر أو أقل. وتحصل السلطة الفلسطينية التى تحتكر قطاع البترول فى السوق الفلسطينية على الوقود من شركات إسرائيلية ويتم نقله إلى الأراضى الفلسطينية عبر صهاريج.

وأوضح الشوبكى أن السلطة تستورد من إسرائيل ما معدله 30 مليون لتر من الديزل و15 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى سبعة آلاف طن من الغاز. وقال: "فى حال تمكنا من استيراد النفط من إحدى الدول العربية والذى سيكون بالتأكيد بسعر أقل أو ربما نحصل عليه مجانا فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى دخل السلطة ستنعكس على كل القطاعات".

وتشهد الأراضى الفلسطينية احتجاجات محدودة حتى الآن على ارتفاع أسعار الوقود، حيث يصل سعر لتر البنزين إلى ما يقارب اثنين دولار وأقل منذ ذلك بقليل سعر لتر الديزل.

وقال الشوبكى إن السلطة الفلسطينية عملت على رفع أسعار الوقود بسبب الاتفاقيات الاقتصادية التى تربطها مع إسرائيل.

وبدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حراكا يدعو إلى تنظيم تظاهرات احتجاجا على غلاء الأسعار ورفضا لقرار الحكومة بزيادة قيمة الضريبة المضافة بنسبة واحد فى المائة لتبلغ 15.5 فى المائة. وكانت تظاهرات جرت فى عدد من المدن الفلسطينية مطلع هذا العام أجبرت الحكومة الفلسطينية على التراجع عن قرار زيادة ضريبة الدخل، وتهدف السلطة الفلسطينية من خلال زيادة ضريبة الدخل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى تقليل العجز فى موازنتها العامة البالغ 1.3 مليار دولار إضافة إلى سداد ديون متراكمة للقطاع الخاص.

ووصف تقرير لصندوق النقد الدولى عن الوضع الاقتصادى فى مايو الأزمة المالية التى تعانيها السلطة الفلسطينية بأنها "صعبة جدا"، وقال إن المعونات الأجنبية "تقل كثيرا عن المطلوب لتمويل العجز فى الميزانية" الذى يبلغ حوالى 1.3 مليار دولار فى 2012 .