الجالية التركية بألمانيا تعترض على حملة لمكافحة التطرف بـ "خرج ولم يعد"

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2012 11:53 م
الجالية التركية بألمانيا تعترض على حملة لمكافحة التطرف بـ "خرج ولم يعد" صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت قناة "أن تى فى" الألمانية، إن الجالية التركية فى ألمانيا وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، اعترضت فيها على الحملة الإعلانية التى بدأتها وزارة الداخلية الألمانية لمكافحة التطرف والتى تأخذ شكل إعلانات "خرج ولم يعد" وتصور إمرأة محجبة أو شابا شرقى الملامح تغيب عن أصدقائه وعائلته بسبب انضمامه إلى الجامعات المتطرفة.

وأشارت الرسالة التى وجهتها الجالية التركية إلى أن مثل هذا الإعلان يتضمن تمييزاً ضد المسلمين، ويصدر أحكاماً مدينة لهم كما يتضمن إلصاق التهم بهم.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد بدأت الشهر الماضى حملة لمكافحة الإسلام المتطرف عن طريق نشر صور لامرأة مسلمة تبتسم وترتدى حجابا كُتب تحتها باللغات الألمانية والعربية والتركية: "مفقودة. هذه هى صديقتى فاطمة، أنا أفتقدها ولم أعد أعرفها فهى تنأى بنفسها يوم بعد يوم، وأصبحت أكثر راديكالية. أنا أخاف أن أفقدها لصالح الجماعات المتطرفة. لو أنتم تعانون ما أعانية رجاء اللجوء إلى مكتب النصح ضد الفكر المتشدد ورقم تليفونه....".

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع المواطنين الذين لديهم أقرباء أو أصدقاء يجتذبهم الفكر السلفى أو أحد الاتجاهات الإسلامية المتشددة الحصول على النصح من الخط الساخن التابع لمكتب النصح ضد الفكر المتشدد.

وقد أثارت هذه الحملة غضب العديد من الاتجاهات السياسية الإسلامية وغير الإسلامية فى ألمانيا. فطالب الحزب الاشتراكى الألمانى، وكذلك حزب الخضر إيقافها على الفور، فيما قامت أربع منظمات إسلامية بتحرك مشترك لدى وزارة الداخلية الألمانية، بسبب أن الإعلان يظهر وكأنه إعلان للبحث على شخص مقابل مكافأة ويحمل فى طياته الإدانة.

وصرحت متحدثة باسم الاتحاد التركى الإسلامى لمؤسسة الدين للجريدة بأن الإعلان يعطى الانطباع بأن المسلمين المبتسمين يشكلون خطرا على المجتمع ويجب مراقبتهم.

ووفقاً لتصريحات وزارة الداخلية الألمانية فإن هذه الحملة تم إطلاقها بالتعاون مع المنظمات الإسلامية، ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الاتحاد التركى الإسلامى لمؤسسة الدين أنهم لم يتم موافاتهم بموضوع أو مضمون الإعلان وبناءً عليه لا يمكن الحديث عن وجود موافقة بشأنه وهو ما أنكره ممثل وزارة الداخلية من جانبه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة