إنذار قضائى لرئيس الجمهورية لمنع المواقع الإباحية من على "الإنترنت"

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى بإنذار قضائى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية بصفته، يطالبه فيه بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل بمصر بغرض حماية الشباب.

وكشف الإنذار الذى حمل 15283 لسنة 2012، أن شركة جوجل صاحبة أكبر محرك بحث بعد إجراء دراسة، أن مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة جنس فى البحث على الشبكة العنكبوتية.

وقال السلامونى إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الكتيرة الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم فى هذه المشاكل، مما ترتب عليه اتجاهم جميعا إلى فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، خاصة بعد اقتناعهم بأن فكرة الزوج لم تكن نصف الدين ولكنها لمن استطاع إليه سبيلا .

وأضاف السلامونى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت، وذلك من منطلق دور الحكومة المسئولة تجاه قطاع الاتصالات، وهذا من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا بأن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد كل ذلك الأمن القومى للبلد.

وأكد فى إنذاره أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع.