أزمة ارتفاع أسعار الوقود توحد المعارضة والحلفاء ضد حزب الشعب الباكستانى

واجهت الحكومة الباكستانية التى يقودها حزب "الشعب" حرجا بالغا فى اليوم الأول من الدورة البرلمانية الجديدة بعد أن تحالف عليها حزب المعارضة الرئيسى وشريكان لها فى الائتلاف الحاكم، حيث عكرت ثلاثة انسحابات متتالية للاحتجاج على زيادة أسعار المشتقات البترولية والتدهور السريع للوضع الأمنى فى البلاد صفو وقائع جلسة الجمعية الوطنية (مجلس النواب) أمس الاثنين قبل أن تتحرك الحكومة لطرح مشروع قرار لمناقشة الحالة الأمنية غير المستقرة فى البلاد.

وانسحب حليفان لحكومة حزب الشعب الباكستانى هما حزب (الحركة القومية المتحدة)، وحزب (عوامى الوطنى) من الجلسة أمس احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، وأعقبهما حزب المعارضة الرئيسى وهو (الرابطة الإسلامية نواز)، الذى انسحب أيضا احتجاجا على الزيادة فى أسعار الوقود وأيضا على عمليات القتل المستهدف وتردى الوضع الأمنى فى البلاد.

وكانت الجلسة البرلمانية صاخبة فى بدايتها بالخطاب شديد اللهجة الذى ألقاه قيادى بحزب الشعب الباكستانى عبد القادر جيلانى - الذى حلف اليمين كنائب فى الجمعية الوطنية بعد انتخابه على نفس المقعد الذى شغر بعد عزل والده من منصبه - قائلا إن أولئك الذين فضلوا عزل رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلانى ينبغى أن يخجلوا من سلوكهم، لأن المنصة الشعبية الأكبر قد أصدرت حكمها لصالحه، إلا أن الحكومة ما لبثت أن أصيبت بالحرج وشعرت بأنها تقف وحيدة عندما انسحب حليفاها، حزب الحركة القومية المتحدة وحزب عوامى الوطنى من الجلسة بعد أن انتقداها وحملاها مسئولية البؤس الشديد الذى يكابده الشعب بسبب زيادة أسعار الوقود، وما أدت إليه من إطلاق موجة جديدة من التضخم فى البلاد.