"وزير الكهرباء" يضع قواعد تنظيمية لتنشيط الاستثمارات فى مجال الطاقة

وضع المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة استراتيجيات وقواعد تنظيمية جديدة لتشجيع الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تتضمن عددا من التيسيرات من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة عليها.

وقال وزير الكهرباء والطاقة فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن تخصيص الأراضى سيتم بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات وإن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال، لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة وكذا حقها فى استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذى اعتمد تعريفة استرشادية لمقابل استخدام شبكات النقل على الجهود المختلفة.

وأضاف بلبع أن التيسيرات تشمل موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها، موضحا أن مثل تلك التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التى تسهم فى تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية، لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن وضع هذه الاستراتيجية والقواعد يسهم بشكل إيجابى فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة حوالى 67%.