مهندسو الكهرباء يدشنون حملة كشف الفساد.. بدأت بـ"غرب الدلتا" و"القاهرة لإنتاج الكهرباء".. الأولى تصرف المكافآت للعاملين لإنابتهم عن الإدارة فى زيارة المرضى.. والثانية تهدر 4.5 مليون جنيه على سفر عمرة

أعلن مهندسو قطاع الكهرباء، عن بدء تدشينهم حملة لكشف وقائع إهدار المال العام بشركات قطاع الكهرباء الـ16، ولمطالبة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالنظر فى هذه القضية وتطهير القطاع، مشيرين إلى أن ثورة 25 يناير لم تصل إلى قطاع الكهرباء بعد ولم يحدث أى تغييرات جديدة.

شملت بداية هذه الحملة كلا من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، حيث تضمنت الشركة الأولى وفق ما أعلن عنه مهندسو الشركة إهدار 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى آلاف الجنيهات الأخرى على الزيارات وتولى العاملين بالشركة القيام بزيارة المرضى بالنيابة عن بعض المسئولين بالشركة، حيث يتم صرف مكافآت لهم.

وتضمنت المكافآت صرف ما يزيد عن 1500 جنيه لـ10 عاملين كحافز إضافى لجهدهم المتميز فى زيارة مرضى العاملين بالإنابة عن إدارة الشركة لرفع الروح المعنوية للعاملين ولجهودهم المتميزة فى الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالشركة.

وتأتى عملية إهدار المال العام الثانية التى أعلن عنها المهندسون كبداية لحملتهم ضد شركات القطاع، هى إهدار 4.5 مليون جنيه أعمال صيانة على عمود تربينة الضغط العالى بالوحدة البخارية رقم 6 بمحطة كهرباء القاهرة للإنتاج، لإجراء العمرة بها بشركة سيمنز بالرغم من أن العيوب بها متكررة والأعطال.

وأشار المهندسون إلى أن الإهدار وصل إلى حد صرف 10 أضعاف على أعمال الجمارك لهذه الوحدة لسفرها للعمرة بالرغم من أن إجمالى ما يجب دفعه هو 500 ألف جنيه فقط، وفق ما حصلوا عليه من معلومات، على حد قولهم، على الجروب الخاص بهم على الموقع الاجتماعى الفيس بوك.

تأتى حملة مهندسى القطاع لكشف وقائع إهدار المال العام بشركات الكهرباء، ضمن حملة المذكرات التى رفعها أكثر من ائتلاف بالقطاع لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبتهم بالكشف عن هذه الوقائع والتحقيق فيها ومحاسبة المخطئين.

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة على أتم استعداد للنظر فى أى وقائع فساد أو إهدار للمال العام يتم ثبوتها، وأن كل من أخطأ سيتم محاسبته، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى أى معلومات أو مستندات تصل للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يخالف قواعد العمل أو يهدر المال العام.