مصادر: قرض صندوق النقد يؤجل تغيير محافظ "المركزى" وقيادات البنوك

رجحت مصادر حكومية رفيعة المستوى، استمرار محافظ البنك المركزى الحالى، ومجلس إدارته، وقيادات البنوك العامة، فى منصابهم حتى إتمام قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدة أن تغيير القيادات المصرفية مطروح منذ فترة فى إطار التغييرات التى طالت عددا من المؤسسات السياسية والرقابية والمناصب الرسمية الأخرى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استقرار السياسة النقدية فى هذا التوقيت السبب الرئيسى وراء استمرار تلك القيادات فى مناصبها، وللحفاظ على استقرار أسعار صرف الجنيه، مؤكدة أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الحالى طلب أكثر من مرة إعفاءه عن الاستمرار فى منصبه لظروف صحية، وأن أكثر من شخصية مصرفية بارزة فى قائمة الترشيحات الخاصة بالمنصب.

ونفت المصادر، الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن ترشيح حزب الحرية والعدالة، للدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد سعد، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الدولى، لتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، مؤكدة أنه سيكون من خارج حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن أسس اختيار رأس الهرم المصرفى فى مصر، لابد وأن يخضع لعدة معايير، أهمها الكفاءة والقدرة على إدارة ملفات الاقتصاد والاطلاع على تفاصيل الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد، والسياسة النقدية والمالية للاقتصاد المحلى، والتجارب الدولية فى إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا على أهمية العمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى تلك المرحلة الحرجة.

وأضاف "حسن"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جرت العادة خلال العقود الماضية على اختيار محافظ البنك المركزى من بين الشخصيات المصرفية والمالية والكفاءات البارزة فى القطاع المصرفى والمالى والأكاديمى، لافتًا إلى أنه ليس بالأساس أن يكون منتميًا للحزب الحاكم، وأن آلية اختيار رأس القطاع المصرفى تخضع لمعايير دقيقة وصارمة وتكون من بين الخبرات والكفاءات المصرفية.