محللون: قانون سوق المال به مواد تشجع على التلاعب بالبورصة

قال صلاح حيدر المحلل المالى، إن السبب فى مشكلة التلاعب بالبورصة تعود فى الأساس إلى المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، والتى نصت على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى وهو نص يعطى الرأى الوحيد لرئيس الهيئة ويرفع من مساحة سلطاته بصورة غير متعارف عليها عالميا.

وكشف حيدر أن النص تمادى بصورة أكبر وسمح لرئيس الهيئة فى سابقة تثير الدهشة إلى أن يكون التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة دون النظر إلى أن الجريمة وقعت فى حق أطراف أخرى، لهذا كان يجب النص على أن توجه الغرامة لتعويض المتضررين أو على الأقل النص على ضرورة تعويض المتضررين كشرط لانقضاء الدعوى الجنائية.

وأضاف أن التصالح وفقا لنص القانون يكون مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة وهو مبلغ زهيد، مما يثير شكوك حول مدى دستورية هذه المادة واتساقها مع مصالح المستثمرين وسوق المال ككل، محذرا صناع السياسات من أن أجهزة الرقابة المالية فى أنحاء العالم قد تعرقل النمو بدلا من أن تشجعه ما لم تخضع لإشراف أفضل.
من جانبه قال ماجد مراد الخبير الاستثمارى أنه فى حين منحت الاصلاحات التنظيمية منذ الأزمة المالية بين عامى 2007 و2009 مزيدا من السلطات لأجهزة الرقابة الحكومية إلا أن من المرجح أن تعانى من مشكلات تركيز السلطات ما لم تخضع الهيئات الرقابية نفسها لإشراف وتنظيم ملائم.

وطالب محمد صلاح محلل مالى بتعديل تشريعى يستهدف إلغاء الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها فى المواد 63 و64 و65 من القانون رقم 95 لسنة 1992، موضحا أن القيم المنصوص عليها فى هذه المواد كحدود قصوى للغرامات أو العقوبة أصبحت غير متوافقة مع طبيعة التعاملات الحالية فى البورصة خاصة بعد المشكلات التى شهدها السوق.