قيادات بقطاع الأعمال: وزير الاستثمار يخدم القطاع الخاص

أكد الخبير الاقتصادى عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسامة صالح وزير الاستثمار لم يقم بأى شىء يخدم قطاع الأعمال العام، ويركز كل جهوده فى جذب وخدمة استثمارات، خاصة وأجنبية للسوق المحلى، وهو أمر خاطىء وقع فيه النظام السابق، حين كان "صالح" رئيسا للهيئة العامة للاستثمار، لأن قوة القطاع الخاص من قوة القطاع العام الذى يضمن سيطرة الدولة على الاقتصاد وهو أمر معمول به فى كل دول العالم.

وأوضح أن الوزير الجديد عليه إبداء الجدية فى إعادة الشركات الصادر فى حقها أحكام بالعودة للدولة، لأن موقف الحكومة "مائع" غير محدد وفيه تقاعس فى بعض الأحيان، إعادة هيكلة أجور العاملين فى القطاع، وتمويل صندوق إعادة هيكلة الشركات بعد إستغلال موارده لتمويل فروق أجور العاملين وثمن الإضرابات، وتعديل قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991، وضخ أموال فى قطاعى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس، وتحرير بعض أسعار الدواء الهامة، وإعادة هيكلة أسطول سيارات نقل الركاب والبضائع، وإتمام الدمج بين شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، وإعادة تشغيل شركة ومصر للأبان وضخ أموال فى الشركات المتعثرة، وضخ الـ100 مليون جنيه التى وعدت بهم حكومة الدكتور عصام شرف، ولم يتم صرفهم حتى الآن لصالح شركة عمر أفندى، وصرف مستحقات شركات قطاع التشييد والبناء البالغة أكثر من 5 مليارات جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة بشركات القطاع العام.

كما طالب الوزير بتمويل شراء الشركة القابضة للصناعات الغذائية للشعير لتخزين كميات وفيرة من الأرز وإقراض الشركة مليار جنيه بفائدة 5%، مما يدر أرباحا على الدولة من عدة جهات قائلا: " زيتنا فى دقيقنا ونشغل العمال".

من جانبه، قال محمد سيد أبو السعود عضو مجلس إدارة بشركة الكوك المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الكوك تحتاج لأموال لتجديد البطاريات التى تجهز فيها الفحم، حيث إن أكثر من ثلثى البطاريات لا تعمل وتحتاج لإحلال وتجديد، مضيفاً أن هناك شريكا هولنديا تعاقدنا معه على مشروع لتطوير الشركة ونحتاج سيولة مالية قدرها 1.3 مليار جنيه لم نستطع توفير سوى 300 مليون جنيه، منها بينما نسعى لدعم حكومى أو قرض بباقى المبلغ، وعلى الرغم من موافقة ثلاث بنوك هى الأهلى المصرى ومصر والأهلى سوستيه جنرال بقيمة 86 مليون دولار ووافقت البنوك على القرض منذ شهر مايو الماضى وكان مفتروض أن يصرف فى يونيو إلا أنه حتى الآن لم يصرف، وحاليا نواجه أزمة بسبب اقتراب موعد تفعيل العقد مع الجانب الإيطالى ولم تتحرك وزارة الاستثمار ولا رئاسة الجمهورية مع إننا أبلغنا الجهتين.