"قضاة الأقاليم": مقترحات "التأسيسية" "مذبحة" ونرحب بـ"عمومية"

رحب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم بدعوة مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنادى يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر المقبل، للنظر فى وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد المزمع وضعه، ولمناقشة موقف الجمعية العمومية للنادى من المقترحات المعروضة داخل الجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.

وطالبت أندية الأقاليم نادى القضاة العام باتخاذ موقف حاسم من المقترحات المثارة بالجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتى وصفوها بأنها "ذبح للقضاء والقضاة"، وأبرزها دمج الهيئات القضائية من خلال إنشاء نيابة مدنية تقوم بدورها هيئة قضايا الدولة بدمجها فى السلطة القضائية، ودمج النيابة الإدارية لتنتزع بعض اختصاصات النيابة العامة، بحسب أندية القضاة، بالإضافة إلى فكرة ضم القضاء العسكرى لفصل السلطة القضائية، وتخفيض سن تقاعد القضاة.

وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن دعوة نادى القضاة العام لعقد الجمعية العمومية جاءت متأخرة وكان يجب أن تعقد منذ فترة طويلة، خاصة أن الجمعيات العمومية لأندية الأقاليم طالبت جميعها النادى العام بالدعوة لـ"عمومية" طارئة لرفض مقترحات "التأسيسية".

وأضاف "يونس" لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب الجمعية العمومية باتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذى ستكتبه الجمعية التأسيسية الحالية، فى حال الإصرار من جانب الجمعية على تمرير تلك المقترحات بالدستور، والتى تعتبر "كارثة وذبح للقضاء"، بحسب قوله، بجانب إهدارها لاستقلال القضاء، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات أخرى للتصعيد لتكون كافة الخيارات مطروحة.

ورحب المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، بدعوة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة لـ"عمومية" 12 أكتوبر القادمة، ليتخذ القضاة موقفا موحدا، مشيرا إلى أن مطالب القضاة تصب فى المصلحة العامة للمجتمع قبل أى شىء.