غدا.. 35 ألف طبيب بـ539 مستشفى بـ"الصحة" يدخلون فى إضراب جزئى مفتوح لإقرار "الكادر".. و"الأطباء" تطبع 3 ملايين منشور لتوعية المرضى بأسبابه.. و4 نقابات طبية تقاطع الإضراب قبل ساعات من تنظيمه

يدخل غدا الاثنين، أكثر من 35 ألف طبيب من النواب والأطباء المقيمين والممارسين فى 539 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، إضرابا جزئيا مفتوحا للضغط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المالية، من خلال إدراجهم ضمن كادر خاص، بالإضافة إلى رفع موازنة الصحة إلى 15% خلال 3 سنوات، فضلاً عن تأمين المستشفيات، رغم وعود الرئيس محمد مرسى بإقرار مشروع الكادر خلال العام المالى المقبل.

الإضراب، وفقاً لقرارات الجمعية العمومية لا يشمل أقسام الطوارئ والحضانات ومعاهد الأورام والقلب والكلى والحالات الحرجة والعناية المركزة والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والجامعية والشرطة والجيش، بينما لن يشارك الأخصائيين والاستشاريين والنواب الإداريين فى الإضراب بمختلف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تقدر حجم الخدمات التى تقدمها مستشفيات وزارة الصحة بحوالى 40% من إجمالى الخدمات الصحية، بينما يمثل إجمالى عدد الحالات الحرجة من بين المرضى الذين يترددون على مستشفيات وزارة الصحة 30%، فيما يمثل عدد الحالات الباردة أو غير الحرجة بين نزلاء المستشفيات أقل من 60%، وهو ما يخفف من وطأة الإضراب.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن النقابة قامت بإخطار المحافظين ومديرى الأمن ووكلاء وزارة الصحة فى المحافظات المختلفة، بتنظيم الإضراب لمنع أى تهديدات أمنية من شأنها إعاقة مسار الإضراب خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النقابة العامة فوضت مجالس النقابات الفرعية ومديرى المستشفيات والمراكز الصحية فى اتخاذ أى قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على سلامة الفريق الطبى والمرضى أثناء الإضراب.

وحذر نقيب الأطباء، من تعرض المرضى لسوء المعاملة من جانب الأطباء وأطقم الفريق الطبى العاملة فى المستشفيات، مشيراً إلى أن النقابة طبعت أكثر من 3 ملايين منشور لتوزيعه على المرضى، لتوعيتهم بأهم الأسباب التى دعت الأطباء بالاتجاه للإضراب، مشيراً إلى تعليق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع، لتمكين المرضى من صرف الأدوية والعلاجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة، إن النقابة اتفقت مع الجهات المسئولة بوزارة الصحة على عدم إنزال أية عقوبة على الأطباء المشاركين فى الإضراب، وعدم منع أى طبيب من ممارسة مهامه فى علاج المرضى.

مشيراً إلى أن مجلس النقابة العامة سيجتمع بالنقابات الفرعية فى الخامس من أكتوبر المقبل لبحث الاستمرار فى الإضراب من عدمه، بالإضافة إلى تقييم الموقف بعد تنفيذ 4 أيام من الإضراب، واتخاذ القرارات فى ضوء الأحداث.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه نقابة الأطباء الأسنان، عن تعليق الإضراب لمدة 3 شهور، لحين انتهاء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الكادر من أعمالها لعرضه على مجلس الوزراء والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لإقراره وتفعيلة بشقية المالى والإدارى بداية من العام المالى المقبل.

بينما أكد الدكتور محمد هيبة أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، أن النقابة علقت المشاركة فى إضراب الأطباء لأجل غير مسمى، لحين انتهاء وزارة الصحة من دراسة مشروع الكادر وعرضه على الرئيس، مشيراً إلى أن النقابة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإضراب وتوجيه المرضى إلى أماكن العلاج العاجل.

بدورها، رفضت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، المشاركة فى الإضراب، مؤكدة أن الرئيس سيولى وعودة للفريق الصحى بالاهتمام لرفع مستواهم المادى والمهنى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستنتهى من مشروع الكادر خلال شهرين لعرضه على الرئيس لإقراره.

وأكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة تدعم المطالب المشروعة للفريق الصحى بتكوينه المختلف، مشيراً إلى أن النقابة لن تشارك فى الإضراب، لافتاً إلى تكليف مجلس النقابة للنقابات الفرعية بتنظيم أى إضرابات تشذ عن القاعدة بين صفوف الصيادلة، حتى لا يضار المرضى.

كانت النقابة العامة، قد أكدت فى وقت سابق أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة، أقرت أن يكون إضراب الأطباء فى أول أكتوبر المقبل حضاريا، يحفظ للأطباء حقهم فى التعبير عن الرأى والمطالبة بمصالحهم، ولا يؤذى مريضا فى ضائقة أو تحت شدة من المرض.

وناشدت النقابة جموع الأطباء الالتزام بهذه الصورة الحضارية، بل والتواجد فى أماكن الاستقبال والطوارئ للمساعدة فى مواجهة الضغط المتوقع عليها خلال فترة الإضراب، وأهابت بالأطباء مراعاة أقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المرضى، لافتة إلى أن إدارة الإضراب مسئولية كبيرة وثقيلة، يقوم بها مجلس النقابة العامة بالتعاون مع مجالس النقابات الفرعية، باعتبارها الهيئات الشرعية المنتخبة من عموم الأطباء وأنها المسئولة مسئولية كاملة أمام مؤسسات الدولة، مؤكدة على عدم سماحها بأى ممارسات من شأنها الإضرار بالأطباء وكذلك المرضى، لافتة إلى أن مجلس النقابة، فى إطار سعيه لتحقيق مصالح الأطباء، سيلتزم بقرارات الجمعيات العمومية بشأن تحسين الأوضاع المالية للأطباء.

وأوضح البيان، أن الجمعية العمومية الطارئة للأطباء انعقدت يوم 21 سبتمبر الحالى، واتخذت قرارا بإضراب العاملين بوزارة الصحة عن العمل بدءا من أول أكتوبر، على أن يكون الإضراب جزئيا بالعيادات الخارجية دون الحالات الطارئة، وكل الحالات المهددة للحياة، على أن تعليق الإضراب يوم الخميس المقبل لصرف العلاج للحالات المزمنة.