"زهران": لن نقبل بالمساس بوضع القضاء فى الدستور

أكد المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار استقلال القضاء، أن دعوة مجلس إدارة نادى القضاة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور والمحدد لها 12 أكتوبر المقبل، جاءت متأخرة.

وقال "زهران" لـ"اليوم السابع" إن وضع السلطة القضائية فى الدستور كان يحتاج لمبادرة قوية وعقد جمعية عمومية غير عادية منذ فترة طويلة لمناقشة وضع القضاء فى الدستور، إلا أن النادى انشغل بمشاكل جانبية فرعية وتقاعس عن هذه الدعوة فترة كبيرة.

وأضاف "زهران" قائلا: ومن العجب أن مجلس إدارة نادى القضاة الذى يرفض دمج الهيئات القضائية والسلطة القضائية الموحدة فى الوقت الذى ذهب فيه مجلس الإدارة بالكامل إلى نادى هيئة قضايا الدولة الأسبوع قبل الماضى، وأبدى موافقة غير مشروطة على مشروع النيابة المدنية ثم عاد ليهاجمها، وهو الأمر يلقى بظلال قوية من الشك حول الهدف من الجمعية العمومية القادمة، هل هو الدفاع عن القضاة ووضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد أم هو مجرد تسجيل موقف كان ينبغى القيام به منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية.

وأكد "زهران" أن قضاة تيار الاستقلال سيحضرون الجمعية العمومية و سيدافعون عن رأى الأغلبية وعن وضع السلطة القضائية فى الدستور بحيث لا ينتقص أى دور أسند للقضاء ولا يفتئت عليه، وقال" كان لنا رؤية شخصية فى إطار ما يسمى بالسلطة القضائية الموحدة التى تضم القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ليكون لهم مجلس قضاء أعلى واحد، ولكن اختزل هذا المشروع فى دمج هيئات قضائية فى أخرى دون تحقيق ملامحه الأساسية، وهو ما يجعلنا نتمسك بكل حق حصلت عليه السلطة القضائية فى دستور 1971، وعدم المساس بوضعها فى الدستور السابق.

وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية عجزت عن مواجهة المطالب الفئوية الطموحة لكل جهة من الجهات القضائية الأربعة على حدة، لافتا إلى أن الجمعية استسلمت لمطالب فئوية، مشيرا إلى أن مشروعهم كان يتضمن توحيد إجراءات التقاضى وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية وإلغاء جهاز الكسب غير المشروع وإلحاق عمله للنيابة العامة، وتوحيد سلطة الدعوى الجنائية والتأديبية فى يد النائب العام، والفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وإلحاق الجهات القضائية المعاونة بمجلس القضاء الأعلى، وإنشاء الشرطة القضائية لتتولى تنفيذ الأحكام وحماية دور المحاكم، وتوحيد الموازنة المالية ويكون لها رقم عام ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى هذا المشروع اختزل فى ضم هيئة قضايا الدولة فى السلطة القضائية.

وأضاف "الحديث عن الاعتراض على ضم هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية أو تأييده حديث فئوى وعنصرى نرفض الحديث فيه".