النيابة الإدارية تؤكد وجوب النص بالدستور على أنها هيئة قضائية مستقلة

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اجتماعاً أمس، السبت، استعرض فيه ما أثير فى الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن جهات مختلفة تتعلق بوضع السلطة القضائية فى مشروع الدستور الجديد، الذى يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.

وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تتولى التحقيق والادعاء فى الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى.

وأعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى هذا الصدد أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء، أو أى هيئة قضائية أخرى. لافتاً إلى أن النيابة تعتز بالدور الذى مارسته على مدار ستين عاماً، وسوف تستمر فى ممارسته.