النيابة الإدارية تؤكد وجوب النص بالدستور على أنها هيئة قضائية مستقلة

أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص على النيابة الإدارية، بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتولى التحقيق والادعاء فى الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى، وذلك فى مشروع الدستور الجديد الذى يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.

وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فى بيان له اليوم، أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخرى، وتعتز بالدور الذى مارسته على مدار 60 عاماً، وسوف تستمر فى ممارسته وتأديته.
واستعرض المجلس، فى اجتماع له بالإسكندرية، ما أثير فى الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية فى مشروع الدستور الجديد.

وفى سياق متصل، قال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسى، على هامش الاجتماع، إن من حق كل مؤسسة أن تقدم أفضل ما تتصوره عن نفسها، ووضعها فى الدستور الجديد، وليس من حق أحد أن يصادر تصورها طالما كان فى إطار الصالح العام.

وأشار إلى أن شهداء ثورة 25 يناير قدموا حياتهم من أجل تحطيم وإنهاء فكرة الاحتكار، منوها أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يسعى لإقصاء الدور الفعال والحيوى للنيابة الإدارية عن المنظومة القضائية خلال وضع نصوص الدستور الجديد.

وأكد أنه لا يمكن تصور وجود نظام قضائى للعدالة دون أن يكون هناك جانب وجزء رئيسى منه للعدالة التأديبية التى تحميها النيابة الإدارية ومكافحة الفساد فى مرافق الدولة والجهات والهيئات المختلفة وحماية أموال الشعب.