قال الدكتور على المرى، النائب العام القطرى السابق، مفوض الأمم المتحدة لمساعدة مصر ودول الربيع العربى، إنه لم يتسلم حتى الآن ملفاً من الحكومة المصرية يحوى أسماء رموز النظام السابق، لاستعادة أموالهم المهربة ووضعها فى البنك المركزى المصرى، مشيراً إلى أن عملية استرداد الأموال لا زالت فى بدايتها.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ"اليوم السابع"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده "المرى" بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد، والذى أكد خلاله على أن المهمة شاقة لكن الأمم المتحدة ستعمل على إخضاع الدول التى بها أموال "مهربة" لاتفاقية الأمم المتحدة.
من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية، إن المسئولية مركبة بين العمل السياسى والشعبى والقانونى، مشيراً إلى أن خطة المستقبل لاسترداد الأموال المهربة ستشمل زيارات لعدة دول.
