"المصرية للتمويل" تطرح 8 مقترحات لتطوير صندوق "حماية المستثمر"

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار 8 مقترحات، لتطوير صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية، الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمسمى بـ"صندوق حماية المستثمر".

وشدد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، على ارتفاع أهمية دور الصندوق فى الوقت الراهن، بسبب ارتفاع احتمالات التعثر، فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصرية، مشيراً إلى أن القيام ببعض الإصلاحات فى الصندوق سيساهم فى تحقيق مستويات متطورة، فى عدد ونوعية الخدمات التى يقدمها والأنشطة التى يمارسها فى سوق المال بما يساهم فى دفع عجلة التطوير لسوق المال المصرى، حتى يحتل المركز المطلوب فى مصاف الأسواق العالمية.

وقال عادل: إن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التى يمكن أن يواجهها المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق، وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.

وطالب بضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها فى ضوء الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة، والتى كان يرجع معظمها إلى انحراف فى إدارة الشركات أو خلل فى نظم تمويلها، كما طالب بضرورة العمل على إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق مستقبلاً، بحيث يكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة، ومن المستقلين والأعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية.

ويرى عادل ضرورة العمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الادارة مستقبلاً، لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز على توافر عناصر الخبرة والكفاءة، والتخصص فى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، لما له من أهمية قصوى فى مجال سوق الأوراق المالية المصرى، باعتباره أحد الركائز المهمة فى هذا السوق، مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقى الأعضاء من ممثلى الجهات الأخرى فى عضوية مجلس الإدارة.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق، والخاصة بقيمة التغطية التى يقدمها، لكى تحدد وفقا لنتائجها مبلغاً للتعويض، يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع على عميل العضو، خاصة أن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية، ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصرية.

واقترح عادل أن تتضمن الدراسة الاكتوارية التى سيتم إعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة، على أن يتم مراجعته سنويا.. وبناء على ذلك فإنه فى حالة تجاوز قيمه رأسمال الصندوق للحجم الأمثل الذى ستصل إليه الدراسة الاكتوارية فإنه يتم إيقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتاً، ولا يتم إعادتها إلا بناء على قرار من مجلس ادارة الصندوق وبناء على موافقة الجهة الإدارية، وذلك فى ضوء المراجعة الدورية التى سيتم القيام بها من جانب مجلس إدارة الصندوق.

ويرى عادل ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بإيضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الإليكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، كما اقترح قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لإدارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم فى خدمات إرسال التنفيذات اليومية للعملاء على التليفون المحمول SMS، أو عبر البريد الإليكترونى، بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية، ويحد من فرص حدوث تلاعبات على هذه الحسابات.