"المبادرة المصرية" تخفيض دعم الطاقة لابد أن يتم بشكل تدريجى

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم الأحد، إنها تابعت بعناية شديدة التصريحات الحكومية الخاصة برفع الدعم الموجه للطاقة، تحقيقا لما ورد فى موازنة العام الجارى 2012/2013 بتخفيض مخصصات الدعم بمقدار 28 مليار جنيه، وحذرت فى بيان أصدرته اليوم من التسرع فى اتخاذ خطوات فورية فى الموضوع دون الانتباه للعواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذه القرارات.

وقالت المبادرة إنها وإن كانت تعتبر خفض دعم الطاقة أمرا إيجابيا بشكل عام، ويمثل تصحيحا لأخطاء متراكمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى ابتدعت فى عهد حكومة نظيف، إلا أنها ترى ضرورة إدارة هذا التخفيض على نحو تدرجى، وعبر خطة زمنية واضحة ومعلنة من جانب الحكومة تشتمل على خطوات سريعة وجادة لتدارك آثار تخفيض الدعم على الفئات الفقيرة والمهمشة التى تشكل نحو نصف المجتمع المصرى.

وقال د.عمرو عادلى، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية، إن دعم الطاقة الموروث من حكومة نظيف لم يكن عادلا ولا منصفا إذ كان غالبه يذهب لفئات لا تستحقه.

وأضاف عادلى: "لم يكن دعم الطاقة يستهدف الفقراء ولا المعوذين، بل تمتعت به الشرائح الأعلى اقتصاديا وهو ما جعله تمييزا ضد الفقراء".

وأوضح التعليق أن دعم الطاقة كبند واحد فحسب انتزع فى السنة المالية الماضية حوالى 72% من إجمالى قيمة الدعم الموجه للبترول، واستحوذ على خمس الإنفاق الحكومى، أو ما ناهز 6.31% من الناتج المحلى الإجمالى و19.27 % من الإنفاق العام، وتساوى 182% من الإنفاق على التعليم، و407% من الإنفاق على الصحة.