القضاء الإدارى يقضى ببطلان زيادة رسوم عضوية نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف بوقف تنفيذ وبطلان قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة قيمة دمغات الاشتراك ورسوم القيد بنقابة المحامين وذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلاً عن عدد من خريجى كليات الحقوق.

وكان عدد من خريجى كليات الحقوق قد فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة بزيادة رسوم القيد ودمغات الاشتراك من 1550 جنيها لتصل إلى 3500 جنيه، فأقاموا دعواهم القضائية مستندين إلى أن المادة 126 من قانون المحاماة أسندت اختصاص تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة إلى الجمعية العمومية للنقابة، تقديراً منه لما لهذه القرارات من خطورة وأهمية بالغة، كونها من الأعباء التى تقع على كاهل المحامين ومتطلباتهم الأساسية.

وأوضحت الدعوى أن القرار بالزيادة المالية الكبيرة التى تتجاوز نسبتها 120% قد أنشأ مانعاً مادياً يحول بشكل غير مباشر دون ممارسة حق العمل لمن توافرت فيهم باقى شروط القيد، باستثناء الخريجين المقتدرين مادياً، مما يجعل القرار مخالفاً أيضاً لمبدأ المساواة.