الأنبا باخوميوس "رأيت فى المقر البابوى ما أحزن قلبى".. ونشطاء أقباط: المتصارعون على الكرسى لا يريدون خيرًا..والقرعة والهيكلة حق يراد به باطل.. ولا نريد بطريركًا صداميًا أو يتلقى أوامره من أمن الدولة

أكد كمال زاخر المفكر القبطى، أن الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى، حمله ثلاث رسائل للقائمين على مؤتمر" إنقاذ الكرسى المرقسى"، المنعقد اليوم، الأحد.

وقال إن الأولى للذين يريدون إقالة القائمقام "اصنعوا ما أنتم فاعلون بأقصى سرعة لأنى رأيت فى المقر البابوى ما أحزن قلبى"، الثانية، "إذا كان هناك اعتراض على قائمة الناخبين فإنا أوافق على استبعاد المخالفين" والثالثة "ملتزم بكل الإجراءات مع تحفظى على لائحة 57 "، مؤكدا " لا أنا البابا إثناسيوس ولا الموجودون هم أساقفة زمان".

وأوضح زاخر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طوال تاريخها لا تعرف "الأسقف العام" ، وعندما وضعت لائحة 57 لم تكن موجودة، فالذى أسس أن يكون للأسقف العام 12 ناخبا هو البابا شنودة نفسه، مطالبا بتعديل لائحة انتخاب البطريرك، مؤكدا أنه يجوز تعديل لائحة فى ظل عدم وجود بابا وهو وما حدث فى عدد من اللائحات منها سنة 1928.

وعن الحلول المقترحة لحل إشكالية المخالفات بانتخابات البطريرك قال زاخر، إن الحل هو حوار مباشر مع الكنيسة، وضرورة طرق أبواب الأنبا باخوميوس وعقد اجتماع يتمتع بالشفافية لأن المتصارعين على الكرسى لا يريدون خيرا للكنيسة، وأشار إلى القدرية فى العلاقة بين البابا والرئيس، بين البابا كيرلس وجمال عبد الناصر والذين انتقلا فى نفس العام، وبعدها يأتى السادات والبابا شنودة، ويأتى بعدها مبارك، ويرحل مبارك قسريا ويتوفى البابا أيضا.
وأكد لا نريد شخصا تصادميا ولا مرشحا خانعا يتلقى أوامره من أمن الدولة، نريد مرشحا يعلى شأن الكنيسة.

وتناول زاخر مطالب العلمانيين الخاصة باللائحة وهى، إعادة النظر بالمادة الثانية من اللائحة الخاصة بحق الأساقفة فى الترشح، والقرعة الهيكلية هى حق يراد به باطل لأنها كانت فى النسق اليهودى، قبيل مجئ المسيح، والاستناد لها يحتاج مراجعة.

وحذر من القضية المرفوعة والمطالبة بعزل الأنبا باخوميوس، لأنه فى حال تنحيه سيقفز على مركز القائمقام من لا يصلح لمنصب القائمقام أو بطريرك فى إشارة الأنبا بيشوى.

ومن جهته، قال صبرى راغب، عضو قيد الناخبين بالانتخابات البابوية، والمنظم لمؤتمر "إنقاذ الكرسى البابوى"، أتذكر كلمات البابا عند رفضه لتعديل لائحة انتخابات البطريرك وقالها فى أحد العظات "أنا ساكت وهما بيلعبوا"، الأمر الذى يؤكد أن هناك مؤامرة على الكرسى البابوى.

وأضاف وجدنا أنه من المفترض أن الانتخابات تسير وفق لائحة 1957، وصدر لها قانون 20 لسنة 1971 والمادة الأولى منة أن المجمع المقدس والأوقاف القبطية يختارون لجان الإشراف على الانتخابات، وحدث مخالفات بها، حيث تم اختيار قائمة الناخبين ولها اشتراطات أن يكون بالقاهرة 72 أرخنا و24 كاهنا، والإبراشيات التى يرأسها أسقف تمثل بـ 12 أرخنا، والقاهرة والإسكندرية بلا وكلاء شريعة، وكل الناخبين بها الأسقف العام بلا رعية يعامل معاملة أسقف الإبراشية ويأخذ 12 أرخنا.

وأوضح أنه ذهب للطعن بعدم صحة تمثيل البعض فى قيد الناخبين، والتقى بالأنبا توماس المشرف على لجان الطعن، وقلت له البابا شنودة تحدث عن البعض وقال إنهم لا يمثلون الكنيسة وتم وضعهم بقيد الناخبين، وأرخن كبير فى الأقصر، يقيد بالقاهرة،، وقال سننظر للطعون، وأسقف معين يعانى من مرض" ينسى كثيرا"، فى إشارة إلى الأنبا رويس والذى يضم فى مجموعته 12 ناخبا لأسقف آخر فى إشارة إلى الأنبا يؤانس، مضيفا تحدثت مع الأنبا إبرام فقال هذا الوضع ليس صحيحا ولكن لا نعرف ماذا نفعل.

واستنكر ياسر يوسف باحث فى الشأن القبطى، مناقشة الانتخابات البابوية وهى الشأن الكنسى فى مؤتمر عام، قائلا: "مضطرون لذلك حتى لا نصمت اليوم فنندم غداً"، مؤكدا أن الطعون المقدمة على المرشحين حتى الآن قرابة 40 طعنا وإن لم يستبعد من لديه مشاكل عقائدية أو إيمانية أو سلوكيا فهل سيأتى بطريرك مجروحا عليه.

وأوضح أنه من الممكن عمل القرعة الهيكلية وتأتى ببطريرك مطعون فى شرعيته وليس هدفنا مهاجمة الكنيسة أو دعم مرشح بعينه.

أما الدكتور ياسر عسكر أستاذ القانون الإدارى بمجلس الدولة، لا نطعن على مرشح بعينه، ولكن اختيار القائمقام جاء مخالفة للائحة عندما عرض الأمر على المجلس العسكرى اللجنة التى تشكلت لاختيار القائمقام هى من المجمع المقدس وهيئة الأوقاف والمجلس الملى، وتم استبعاد هيئة الأوقاف الخيرية، ولكن المجلس الملى قانونيا منتهى الصلاحيات منذ 2011 فهو منعدم فكيف منعدم يشترك فى الاختيار، فاختيار القائمقام وفق قانون 71 منعدم، وما بنى على باطل فهو باطل.

وتحدث عن التجاوزات فى اختيار الناخبين منها استحداث إيبارشية دير المحرق دون وجود بابا، والأسقف العام ليس له رعية فليس من حقه اختيار أراخنة.