وزير المالية يؤكد لـ"الشورى": قرض الصندوق الدولى الطريق لتحقيق الإصلاح الاقتصادى.. ويكشف: عجز الاحتياطى وصل 135 مليار جنيه.. والنواب يرفضون الاقتراض خوفًا من سيطرة أمريكا وخوض حرب مع إسرائيل

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولى، يعد الطريق الوحيد فى الوقت الحالى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى بمصر، خاصة بعد زيادة نسبة عجز الاحتياطى التى بلغت 135 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعى عليها فى ظل تولى الدكتور سمير رضوان وزارة المالية.

وأضاف وزير المالية أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة فى اجتماعها اليوم، بأنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى، بعد تولى رئيس منتخب قيادة البلاد، وحدوث حالة من الاستقرار بالبلاد، مؤكدا أن القرض آمن بشكل كبير، ويتم دراسته حاليا، لافتا إلى أن قيمته ستصل إلى 4.8 مليار، بعد أن كان 3.2 مليار دولار، بفائدة 1,1 % ويتم تسديده على خمس سنوات، منها 39 شهرا سماحا، بالإضافة إلى نسبة 25 . % يتم دفعها مرة واحدة للصندوق، مضيفا بأنه تم اختيار برنامج إصلاحى لمصر لمدة 24 شهرا فقط أى قصير المدى، بدلا من متوسط وطويل المدى الذى اقترحه الصندوق.

جاء ذلك، فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء اللجنة، ومن بينهم النائب ناجى الشهابى، رفضهم الحصول على القرض، مبررين موقفهم بأن أخذ الدين من صندوق النقد الدولى يجعل مصر تحت سيطرة أمريكا، بالإضافة إلى أن هذا القرض سيسهل خوض مصر حربا مع إسرائيل، فيما برر آخرون رفضهم الحصول على القرض تحت مبرر أنه ربا، وكان من بين المؤيدين لهذا الرفض، النائب عبد الكريم قاسم عن محافظة مرسى مطروح، واقترح النواب على الوزير أن يتم البحث عن حلول أخرى، مثل استرداد أموال الصناديق الخاصة.

فيما أكد وزير المالية، أن الصندوق ليس له أى اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادى والقدرة على تحقيقه، مؤكدا أن الهدف الأساسى من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق، تفيد أن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادى، وهى تعد شهادة قوية تفيد مصر فى استثماراتها.

وكشف السعيد، أن الاقتراض من الخارج اقتصاديا أقل تكلفة من الاقتراض من الداخل، مؤكدا أن كثيرا من البنوك تقرض الحكومة بفائدة أعلى من الخارج، أما عن أموال الصناديق الخاصة، فأكد الوزير أنه تم تحصيل 42 مليار جنيه، تم نقلها من البنوك إلى البنك المركزى وذلك لمساندة الحساب الحكومى.
وأضاف الوزير، بأنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة، لافتا إلى أن حوالى 40 % من الدعم يذهب إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه، كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن بـ 2.5 جنيه، وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز، مشيرا إلى وجود خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه، بالإضافة لضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبى، بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبى وفرض الضريبة التصاعدية، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة معاشات الضمان الاجتماعى، وزيادة نسبة الأسر المستحقة له من 1.5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة.

وأعلن الوزير، عن اعتراضه على قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79، مؤكدا أن هذا القانون هو السبب الرئيسى فى مشاكل التأمينات إلى الآن، لافتا إلى زيادة عدد المستفيدين من التأمين الصحى ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة، أن أهم الرسائل التى صدرت من الوزير عدم المساس بالفقراء، مؤكدا أن حزمة الإصلاحات تستهدف توصيل الدعم لمستحقيه، وأخذ حصة الأغنياء التى لا تصل إليهم بوسائل معروفة وإرجاعها للدولة، مشيرا إلى أن القرض يأتى فى وقت لم تساند أى دولة عربية مصر، باستثناء السعودية وقطر.