انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف، على أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء أى مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، ومفادها: "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئونها، مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، إن المادة الخاصة بالأزهر تأتى معبرة عن توافق الجميع على ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل فى الدستور الجديد، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.
كذلك كشفت مصادر، عن حذف مادة محكمة الانتخابات من باب "الأجهزة الرقابية" ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلى مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار أدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جرى إعادة باب "الأجهزة الرقابية " إلى اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلى "باب نظام الحكم".
المستشار الغريانى
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
masry
تمام
عدد الردود 0
بواسطة:
mohebat
رائع موافقووووووووووووووووون
رائعة جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو سلمى البحر .
و بالطبع لا بد من أخونة هيئة كبار العلماء بالذوق أو بالعافية !!!!!!!!!
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
الله أكبر
عدد الردود 0
بواسطة:
اسلام الصغير
كويس
الكلام ده كلام جميل
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ احمد شرف
ما زالت تحتاج الى بعض الاضافات
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو زكي
الاخون فكرة ومبدا ليست جمعية عادية ولا حزب عادي وانما هي نهضة امة وصحوة شعب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
ملزماً وليس مرجعاً
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد أسد
نريد توضيحا ..!!!