استمعت النيابة العسكرية، اليوم الاثنين، إلى أقوال الدكتور سمير صبرى المحامى فى بلاغه رقم 2205 لسنة 2012 ضد اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، مطالبا بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيق.
وأكد صبرى فى التحقيقات أنه يطلب إحالة المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات التى تحمى النقط الحدودية، طبقاً للتحريات التى وصلت إليها المخابرات العامة، بشأن العمل الإجرامى الذى أدى إلى استشهاد 17 جندياً لحظة الإفطار فى شهر رمضان.
واستنكر صبرى فى التحقيقات التى استمرت معه لقرابة أربع ساعات ما صرح به اللواء موافى لوكالة الأناضول التركية، من أن المخابرات العامة كانت لديها معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأن موافى أرجع عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان، وما صرح به أيضا محمود جاد الله مستشار رئيس الجمهورية بالشئون القانونية والدستورية، والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما توصل إليه اللواء مراد موافى.
وأوضح أن تصريحات اللواء مراد موافى أدت إلى إحراج مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهى التى أدت إلى صدور قرار بالإطاحة باللواء مراد موافى من منصبه.
كما قدم صبرى خلال الاستماع لأقواله 6 حوافظ مستندات تحوى على تصريحات اللواء موافى، ومؤسسة الرئاسة، والمجلس العسكرى، وكلها متناقضة تماماً، وطلب فى نهاية التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من جمع التحريات أو ضد من تلقاها، وأهمل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النقطة الحدودية التى تم الهجوم عليها، وركز على ضرورة سماع أقوال اللواء مراد موافى، ومنعه من مغادرة البلاد فوراً لحين انتهاء التحقيقات.
