محافظة القاهرة تقرر إنشاء سوق لبائعى «الوكالة» على أرض أثرية ملاصقة لمتحف المركبات.. والأثرى عاصم طه يؤكد:«الحرية والعدالة» اقترح على المحافظة تأجيرها للباعة لحشد أصواتهم فى الانتخابات المقبلة

كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يتعرض لها متحف المركبات الملكية، فالمحافظة قررت إنشاء سوق لباعة «الوكالة»، خلف المتحف مباشرة وعلى أرض أثرية ملك له، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراء فورى لوقف هذه المهزلة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة وأعضاء حزب الحرية والعدالة التابعين لمكتب الحزب فى منطقة بولاق، باتهام الاعتداء على الأرض الأثرية، ومحاولة بناء أكشاك خشبية للباعة الجائلين على هذه الأرض.

«اليوم السابع» قامت بجولة فى متحف المركبات وعلى الأرض الأثرية التى تحاول المحافظة السيطرة عليها، ورافقها فى الجولة عاصم طه مفتش آثار بمنطقة بولاق، وأحد مسؤولى عملية ترميم متحف المركبات، والذى قال لـ«اليوم السابع» إن الحكاية بدأت منذ حوالى أربعة أيام عندما فوجئ الأثريون العاملون بالمتحف بمقاول يقوم بتفريغ عربة رمل على الأرض الأثرية التابعة للمتحف، فسأله مفتشو الآثار: ماذا تفعل؟ فقال لهم إنه سيقوم ببناء أكشاك خشبية للباعة لأن هذا المكان سيتحول لسوق ينتقل إليها باعة «الوكالة»، وأن أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة هو من اتفق معهم على بناء الأكشاك لتأجيرها للباعة، وهو من دفع ثمن هذه المعدات والرمل، وحاول الأثريون إيقافهم ولم يستطيعوا، حيث قام هذا المقاول ومن معه بإنزال الرمال، وإحضار لودر وحفر فى الأرض وقام ببناء سور حديدى لفصلها عن الأرض الملاصقة لها، وهو ما دفع وزارة الآثار إلى عمل بلاغ للنائب العام وآخر فى النيابة العامة وآخر فى قسم بولاق، ضد كل من محافظ القاهرة ونائب المحافظ وأعضاء حزب الحرية والعدالة التابعين لهذه المنطقة.

وأضاف طه أنه عندما أبلغه العمال أنهم اتفقوا مع حزب الحرية والعدالة على بناء الأكشاك، توجه على الفور لمقر الحزب الموجود أمام المتحف مباشرة، وهناك عرف أن أعضاء الحزب بالمنطقة هم من اقترحوا على محافظة القاهرة تحويل هذه الأرض إلى سوق للباعة الجائلين، وأنهم أيضا قاموا بدفع ثمن اللودر الذى يحفر فى الأرض لبناء الأساسات، وشراء مواد البناء المطلوبة، وكذلك إقامة سور حديدى حول الأرض لتحديدها، موضحا أن مساحة الأرض غير كبيرة حيث يبلغ عرضها حوالى 8 أمتار، وتقع بطول المتحف، حتى إن لم تكن أثرية فهى لن تكفى هذا الكم من الباعة، لكنه أيضا علم أن المحافظة ستقوم بتأجير الأكشاك المقرر بناؤها داخل الأرض إلى كبار التجار فى المنطقة والذى سيتم اختيارهم من الحزب لضمان أصواتهم ومساعدتهم فى حشد الأصوات فى الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أنه قابل عددا من أعضاء الحزب داخل المقر لأول مرة وأبلغهم أن ما يفعلوه خاطئ، فرد عليه أحدهم «لو كان الأمر بيدى لقررت هدم المتحف بالكامل وأنشأت سوقا للعمال بدلا منه».

بينما قال محمد هاشم مدير عام المنطقة الأثرية إن هذه الأرض ضمن بانوراما المتحف، وكانت مخصصة للسيارات السياحية بحيث تكون جراج للأتوبيسات السياحية الكبيرة، موضحا أنها تقع خلف مبنى المقتنيات الأثرية مباشرة، والذى يضم مجموعة من أندر الآثار فى العالم، وفى هذا المبنى توجد عدة شبابيك تطل على الأرض، متسائلا كيف ينظر سائح من شباك المتحف فيجد باعة جائلين وأكشاكا لبيع الملابس الداخلية وغيرها، موضحا أن هذا المتحف واحد من ثلاثة فقط على مستوى العالم فهناك متحف للمركبات الملكية فى إنجلترا وآخر فى النمسا والثالث فى مصر. وأضاف هاشم أن المتحف حاليا يخضع لعملية ترميم كلفت الدولة حتى الآن حوالى 70 مليون جنيه، وأنجزت منه الآثار %80، لكن أعمال الترميم توقفت بعد ثورة 25 يناير لقلة الإمكانيات المادية فى الوزارة، موضحا أن الوزارة على الفور قامت بعمل عدة محاضر «بأرقام 1957 بتاريخ 28–8 -2012 ملحق له برقم 38 بتاريخ 28–8 قسم بولاق، والآخر برقم 3223 بقسم الجمالية» ضد كل من نائب المحافظ، ورئيس كل من حى وسط وجنوب القاهرة، لكن البناء فى هذه الأكشاك قائم على قدم وساق حتى هذه اللحظة مما يشوه المنطقة الآثرية بالكامل، خاصةً أن متحف المركبات الملكية يخضع لعمليات ترميم على مستوى عال من الدقة.

وقال محسن سيد على أمين عام المجلس الأعلى للآثار إن ما يتم يعد اعتداء سافرا على الآثار وما قد يسببه من كارثة وخطر داهم، يهدد تاريخنا الذى نفتخر به أمام العالم فى حال حدوث أى حريق بهذه الأكشاك، بالإضافة إلى تشويه تلك الآثار والإساءة لمظهرها الأثرى والسياحى، لافتا إلى أن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، شكل لجنة للمتابعة تحت مسؤولية رؤساء القطاعات ومديرى المناطق وكبار المفتشين لاتخاذ كل الطرق القانونية حتى تقوم المحافظة بإلغاء ما تقوم به من أعمال ضد الآثار، خاصة أن مصر مقبلة على موسم سياحى شتوى نأمل أن يكون ناجحًا فى ظل ما تقوم به القيادات السياسية والوزارات المعنية من بذل جهد خلاق لعودة التدفق السياحى لمصر.